الرقابة الإدارية تستضيف البرنامج التدريبي الأول للخبراء الحكوميين العرب
تستضيف هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من ١٥ الي ١٨ يناير الجاري بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، البرنامج التدريبي الأول للخبراء الحكوميين العرب المعنيين بتفعيل إعلان الرياض بمشاركة عدد ٤٦ خبير من الدول العربية الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وخلال كلمة الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بفعاليات افتتاح البرنامج التدريبي، رحب بالحضور، واشار الي ان البرنامج يأتي في إطار حرص مصر الدائم علي دعم الشراكات الدولية والعربية مع المنظمات الدولية والأجهزة النظيرة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد، وثمن الوزير عمرو عادل التعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة) وجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ البرنامج.
وفى كلمتها تقدمت الدكتورة مها بخيت مدير الشئون القانونية بجامعة الدول العربية بالشكر لهيئة الرقابة الإدارية علي استضافتها للبرامج التدريبية المقدمة للخبراء العرب المعنيين بتنفيذ الاتفاقية العربية والمنعقدة تفعيلًا لإعلان الرياض، بغرض إكساب المشاركين مجموعة من المعارف والمهارات والاتجاهات المتعلقة بالإطار القانوني والمؤسسي للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومنهجية الرد على أسئلة التقييم الذاتي لاستعراض تنفيذها.
ومن جانبها أكدت السيدة كريستينا ألبرتين مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة، على أهمية اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الإقليمية لتعظيم جهود منع ومكافحة الفساد بالدول الاطراف، وهو ما نحتفل به اليوم من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للخبراء الحكوميين من الدول الاطراف لبحث الأطر القانونية للاتفاقية العربية ومنهجية قائمة التقييم الذاتي، وافضل الممارسات ذات الصلة بالاضافة الى الجوانب العملية والنظرية، وفي نهاية كلمتها تقدمت بالشكر الي هيئة الرقابة الادارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كونهما شريكان قويان لدعم بناء قدرات كوادر جهات إنفاذ القانون بالمنطقة.
......
يأتي هذا البرنامج ضمن ثلاثة برامج ستقوم هيئة الرقابة الإدارية بتنظيمهم للخبراء الحكوميين من الدول الاطراف خلال العام الجاري من خلال الشراكة المتميزة بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة) وجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
