كوابيس وزارة التموين.. غرفة عمليات لمواجهة الاحتكار وتأمين أصحاب البطاقات واتجاه للدعم النقدى
تواجه وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديا كبيرًا الفترة المقبلة فيما يتعلق بالدور الرقابى لضبط الأسواق، وتوفير مخزون استراتيجى للسلع الغذائية الأساسية، والحفاظ على صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن.
وبعد تعرض الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لموجة كبيرة من الهجوم والانتقادات داخل مجلس النواب، أصدر الوزير عدة قرارات بتشديد الرقابة والمتابعة من جميع الأجهزة الرقابية، لمواجهة أى عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية المهمة للمواطنين، خاصة السكر، والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.
غرفة عمليات
شكلت وزارة التموين غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية، وتلقى شكاوى المواطنين، وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها وإخطار الوزارة بتقرير يومى عن الحالة التموينية بدائرة كل مديرية تموين بصفة دورية.
وبدأت وزارة التموين اتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة والمتابعة على المنافذ التموينية، وكذلك الأسواق الحرة وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع، والتأكد من الالتزام بالأسعار، وجودة، وسلامة الأغذية فى جميع مراحل إنتاجها، وتداولها، وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية؛ للتأكد من سلامتها، وصلاحياتها للاستهلاك الآدمى.
وفى الوقت الذى تشهد فيه السلع ارتفاعا كبيرا داخل الأسواق ونقص السلع، أكدت وزارة التموين أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية يتراوح ما بين 4 إلى 6 شهور، حيث بلغ من القمح 4.8 شهر، والأرز 5.9 شهر، الزيت التموينى 4.9 شهر، المكرونة 6.9 شهر، الدواجن 4.5 شهر، اللحوم الحية السودانية 12 شهرا، السكر التموينى 3 أشهر.
ولن تعتمد وزارة التموين فى خطتها على الدور الرقابى فقط للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، إنما تواجه الوزارة ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق المحلية من خلال طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل المجمعات الاستهلاكية التى تعتبر سلاح الدولة فى مواجهة موجة الغلاء وجشع واستغلال التجار، وكذلك من خلال معارض « أهلا رمضان « التى بدأت فى الانتشار بجميع المحافظات.
ولم تكتف وزارة التموين بذلك، وإنما تعمل على زيادة المعروض من السلع بأسعار مخفضة للمواطنين عن الأسواق الخارجية.
السلع الغذائية
من جانبهم، توقع خبراء اقتصاد، استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وفقا لآخر مؤشر لمنظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، وحذرت منظمة الفاو فى آخر مؤشر لها، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والذى يهدد الأمن الغذائى العالمى لا سيما فى البلدان الفقيرة.
وأكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت بنسبة 14.3 فى المائة فى عام 2022 مقارنة بالعام السابق على وقع ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة بسبب الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت: يجب مواصلة التركيز بشدة على التخفيف من انعدام الأمن الغذائى العالمى بالنظر إلى أن أسعار الغذاء العالمية لا تزال عند مستويات مرتفعة، مع اقتراب العديد من السلع الأساسية من مستويات قياسية مرتفعة، ومع ارتفاع أسعار الأرز، واستمرار وجود مخاطر عديدة مرتبطة بالإمدادات المستقبلية.
وفى عام 2022، أظهرت المؤشرات الفرعية للمنظمة ارتفاعا فى أسعار الحبوب بنسبة 17.9 فى المائة عن عام 2021، بينما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 13.9 فى المائة، وأسعار منتجات الألبان بنسبة 19.6 فى المائة، وأسعار اللحوم بنسبة 10.4 فى المائة، وأسعار السكر بمقدار 4.7 فى المائة.
ووفقا لارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية، توقع الخبراء ارتفاع أسعار السلع التموينية التى تصرف لنحو 64 مليون مواطن يعتمدون بشكل أساسى على مقرراتهم التموينية الشهرية.
وتوقع أيضًا خبراء الاقتصاد وفقا للمعطيات السابقة، زيادة أسعار السلع الأساسية على بطاقات التموين، ليصل سعر لتر الزيت إلى 30 جنيها، وكيلو السكر إلى 14 جنيها، والدقيق إلى 20 جنيها.
أما فما يتعلق بمنظومة الخبز، تدرس وزارة التموين تطبيق منظومة جديدة، بمقتضاه يتم التحويل من الدعم العينى إلى نقدى مشروط، من خلال حساب قيمة ما يحصل عليه الفرد من الدعم، حيث تدرس حساب إجمالى قيمة الدعم المخصص لكل مواطن من الخبز والسلع وأن يكون لكل مواطن مبلغ على الكارت الذكى بقيمة الدعم المخصص له، لكنه مشروط بضرورة حصول المواطن على سلع أو خبز بهذا المبلغ.
نقلًا عن العدد الورقي…،
