المصريون والدواجن في 2023.. الأزمة مستمرة.. وتراجع الإنتاج إلى 50 %
يستقبل المصريون عامًا جديدًا فى ترقب وحذر. قطاعات كثيرة من المصريين تضع أياديها على قلوبها خوفًا من تراجع قيمة الجنيه المصرى فى مقابل ارتفاع الدولار يضاعف هموم المصريين. موجات الغلاء لا ترحم وتمضى بوتيرة متسارعة. أسعار السلع الإستراتيجية والأساسية تخاصم المنطق وتضرب موعدًا كل يوم مع اللامنطق، بدءًا من رغيف الخبز وحتى ثمن الدواء.
الأمور تبدو صعبة مخيفة. فى المقابل لا تقف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى صامتة مستكينة مستسلمة، ولكنها تحاول قدر إمكانياتها أن تجابه وتواجه هذا الشبح المفزع. ربما تبدو المسؤولية أكبر من الحكومة. ربما تبدو المجموعة الاقتصادية مرتبكة غير قادرة على اتخاذ قرارات إيجابية تصب فى خدمة الفقراء. المبادرات الرئاسية تقف حائط صد لحماية الفقراء والمعدمين، ولولاها لزادت رقعة الفقر.. وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: كيف يواجه المصريون العام الجديد؟
وفى هذا الملف تسعى «فيتو» لوضع إجابات منطقية على هذا السؤال غير العبثي، بعيدًا عن التهوين أو التهويل، بعيدًا عن الإثارة أو التعمية على الحقيقة.
تراجع الأسعار
يتساءل عدد كبير من المستهلكين عن وقت تراجع الأسعار وانخفاضها داخل الأسواق الفترة المقبلة، وهل تتأثر بارتفاعات سعر الدولار فى البنوك المحلية، وشهدت عمليات الاستيراد انفراجة فى البضائع المستوردة مع الإعلان عن إفراجات أكبر خلال الفترة المقبلة فى الموانئ، وإلغاء الاعتمادات المستندية؟
نفى فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية حدوث أى زيادات فى الأسعار الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التجار والمستوردين يسعرون الدولار على 30 جنيها بأسعار أعلى من الموجودة من البنك، مشيرًا إلى أن الخطوات الخاصة بطرح الشهادات كانت ضرورية لمواجهة غول التضخم الأخيرة، ومكاسب الذهب العام المقبل لن تكون كبيرة، وأفضل استثمار حالى هو الشهادات، موضحا أن أسعار الدولار فى البنوك ووصولها 27 جنيها لا تعنى شيئا للمستوردين والتجار، فالتقييم الحالى يتم على 30 جنيها، مما يعنى أن تحريك الدولار فى البنوك لا تأثير له.
وتابع بأن هناك ضرورة بتوفير الحكومة للعملة الصعبة، حتى لا تحدث فجوة بين العرض والطلب.
تراجع الإنتاج
وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أن موجة الغلاء الحالية تحتاج إلى تدخل حكومى لمواجهة نقص المعروض من الدواجن فى الأسواق، مشيرًا إلى أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك يرتفع الطلب على الدواجن المحلية بصورة كبيرة بنسبة تصل إلى 20%، لكن فى ظل ارتفاع أسعار الدواجن فإن الطلب لن يرتفع فى الموسم الرمضانى القادم، لافتًا إلى أن الإنتاج انخفض بنسبة 50%، وسبق أن حذرنا من هذه المشكلة وخروج المربين وطالبنا بسرعة التدخل.
ولفت إلى أن انتهاء موجات الغلاء تحتاج إلى التدخل الحكومى لوضع حلول جذرية فى الفترة الحالية من خلال وضع أسعار عادلة للمنتجين والمربين ووضع حوافز لعودتهم للإنتاج والصناعة من جديد.
وتابع، نتوقع أن لا يرتفع الطلب على الدواجن الموسم الجارى بسبب ضعف دخول المواطنين وعدم تناسبها مع الزيادة فى أسعار الدواجن، والتى لم يحدث أن تصل إلى هذه المستويات المرتفعة بسبب خروج المربين من الإنتاج ونقص المعروض وارتفاع أسعار الخامات.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بالجلوس مع أطراف المنظومة من المستوردين والمنتجين فى الأسواق، لافتا إلى أن التجار ليسوا طرفًا فى الأزمة، وبذلوا كل الجهود لخدمة المواطنين مع خلال المشاركة فى المعارض السلعية على مستوى جميع المحافظات.
وأوضح أن من بين الحلول المقترحة لخفض الأسعار ومواجهة التضخم والغلاء هو الاستيراد، لكن فتح باب الاستيراد لسلع مدة صلاحيتها شهر واحد أمر يحتاج إلى إعادة نظر، منوهًا بأن استيراد سلع صلاحيتها 30 يوما فقط قد يؤدى إلى بعض اللغط، وقد يقوم بعض معدومى الضمير باستبدال تاريخ الصلاحية ووضع صلاحية أكبر مما يعرض المواطنين للخطر.
كما أن الجهات التى تقوم بمتابعة الإفراج على السلع من سلامة الغذاء وغيرها من الجهات المختلفة تأخذ 10 أيام لحين التأكد من مطابقة العينات والسلع المستوردة من الخارج للمواصفات، مما يضيع 10 أيام كاملة من السلع ويتبقى 20 يوما فقط فى تاريخ الصلاحية، مشددا على ضرورة قيام الجمارك بإعادة النظر فى القرار.
نقلُا عن العدد الورقي…،
