أبرز قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي.. بطلان لائحة الزمالك وحل 6 اتحادات.. ومصدر يكشف مصير الأحكام بعد عدم دستورية لائحته
مركز التسوية والتحكيم الرياضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، ببطلان لائحة النظام الأساسي لـ مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وعدم دستورية المادة 69.
«فيتو» تنشر أبرز أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي التي أصدرها منذ تأسيسه في العام 2017 بعد صدور قانون الرياضة.
بطلان لائحة الزمالك
أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي في 23 فبراير 2021، حكما نهائيا بإلغاء لائحة الزمالك التي كان مجلس مرتضى منصور قد اعتمدها في عام 2019 مع رفض قبول استئناف مرتضى منصور.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى، حكمًا ببطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث أقام ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم يوم 28 أكتوبر 2019.
وتضمن الحكم إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك المعدلة، وما يترتب على ذلك من آثار.
استبعاد مرزوق علي من انتخابات اللجنة الأولمبية
أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي في أبريل 2022، حكما باستبعاد مرزوق محمد علي من انتخابات اللجنة الأولمبية.
وجاء سبب الاستبعاد لعدم توافر الشروط به ومن ضمنها أنه ليس رئيس الاتحاد الافريقي للسومو وأن السومو ليست لعبة أوليمبية وأنه ليس لاعب وليس عضوا بالاتحاد الأفريقي أو الدولي.
مركز التسوية يحل اتحادات الطائرة والمصارعة والجودو والإسكواش
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي أحكاما في وقت سابق بحل اتحادات تنس الطاولة والمصارعة والجودو والإسكواش والتايكوندو.
كما أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، قرارا بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، وبطلان العملية الانتخابية.
وجاء القرار بعد دراسة الطعن الذي تقدم به شريف الشمرلي المرشح السابق على رئاسة الاتحاد.
إلغاء حكم بطلان انتخابات اتحاد الفروسية
وألغت محكمة الاستئناف بمركز التسوية والتحكيم في 3 يوليو 2022، حكم أول درجة بإلغاء انتخابات اتحاد الفروسية المصري على منصب الرئيس.
وكان كريم حمدي أقام الدعوى رقم 46 بالغاء انتخابات الفروسية على منصب الرئيس وصدر حكم بجلسة 27 مارس الماضي من محكمة أول درجة بإلغاء الانتخابات على منصب الرئيس.
وأقام المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية دعوى استئناف برقم 9 لسنة 5 ق لعام 2022 وأقام كريم حمدي استئناف برقم 12 لسنة 5 ق واقام اتحاد الفروسية استئناف رقم 10 لسنة 5 ق وتداولت الجلسات وقدم جميع الاطراف المستندات.
مصير أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي
وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي تنتظر الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الدستورية العليا بشان لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، لحسم مصير الأحكام السابقة التي أصدرها، مؤكدا أن الحكم سيحدد هل سيتم إصداره بأثر رجعي وإلغاء الأحكام السابقة، أو تنفيذ القرار من وقت نشره في الجريدة الرسمية.
حكم الدستورية العليا بشان مركز التسوية والتحكيم الرياضي
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت اليوم السبت، بعدم دستورية المادة ( 69 ) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن " يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.
لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي نخالف الدستور
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة ( 84 ) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم - في ذاته - أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.
وأضافت المحكمة: أن التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور.
وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، أكدت المحكمة أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.
وكانت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض قررت إحالة قانون الرياضة إلى الدستورية للفصل في دستورية اختصاص اللجنة الأولمبية بإصدار لائحة مركز التسوية والتحكيم، في الدعوى المقامة من محمد غازي عليوة ضد حاتم حسين رئيس نادي المنصورة ورئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي لنادي المنصورة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.
وعلي صعيد متصل أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، بيان بشأن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان لائحة النظام الأساسي لـ مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وعدم دستورية المادة 69.
بيان اللجنة الأولمبية
وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالتالي:
يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية المصرية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكم بالأتي:
أولا: استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية وإستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.
ثانيا: استمرار رئيس اللجنة الأولمبية رئيسًا لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم
ثالثا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في المنازعات الرياضية أصبح ملزمًا للجميع بعد أن كان اختياريًا من قبل
رابعًا: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
