اليوم.. افتتاح معرض أهلا رمضان داخل استاد المنصورة
يفتتح اليوم السبت، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية الأساسية وذلك داخل ستاد المنصورة الرياضى، والذى تنظمه الغرفة التجارية بالدقهلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية، ليشمل كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتخطى ال 30%، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.
وقال المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، أن المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بتبكير معارض “أهلًا رمضان” بالمحافظات لتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار منخفضة تقل عن السوق، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بالكميات الكافية بأسعار مخفضة تخفيفا عن المواطنين.
وقد تتخطى نسبة التخفيضات فى بعض السلع ٣٠% وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الاستهلاكية بالكميات الكافية لتلبية الاحتياجات الجماهيرية.
معارض أهلا رمضان، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية في فتح معارض " أهلا رمضان " بجميع المحافظات بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، تصل إلى 30%، حيث تعتبر ذراع الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار ولإحداث توازن في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
طرح 100 سلعة غذائية بمعارض أهلا رمضان
وتطرح وزارة التموين السلع الغذائية الأساسية، وأهمها الزيت، السكر والأرز، فضلا عن طرح نحو 100 سلعة أخرى متنوعة داخل المعارض، وكذلك ضخ كميات كبيرة من السلع المتنوعة بالمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمجمدة بتخفيضات تتراوح ما بين 20 % إلى 30 % .
تحذير عاجل للتجار من استغلال التخفيضات
وحذرت وزارة التموين من استغلال بعض التجار التخفيضات على السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان، وشراء كميات كبيرة منها، وإعادة بيعها في منافذهم للمواطنين بأسعار مرتفعة.
وأكدت الوزارة أن تلك التصرفات تعرض أصحاب المحلات لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة وغلق المحال.
مليون جنيه غرامة وغلق المحال
ووفقا للقانون 15 لسنة 2019 الخاص بشئون التموين وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه :
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
