زوج في دعوى رؤية: اتجوزتني علشان ينصبوا عليا
قرر أب رفع دعوى رؤية أمام محكمة الأسرة، ليستطيع رؤية نجله الذي أصبح يبلغ من العمر عام، ويساومه أهل طليقته علي رؤيته مقابل التنازل عن كل حقوقها المالية لديهم.
تفاصيل ارتباط الزوجين
يقول الزوج: عندما قررت الارتباط، كان اهتمامي الأول أن يكون نسبي من عائلة ملتزمة دينيا، واخترت سيدة منقبة من المفترض أنها حافظة لبعض سور من القرآن الكريم وخريجة الأزهر الشريف، لأنني أسافر بالخارج نظرا لطبيعة عملي، طلب مني أهل خطيبتي كتب الكتاب كي تكون المكالمات الهاتفية شرعية، وبالفعل تم كتب الكتاب وعودت لمصر وتم الزواج.
ودعي الزوج أن أهل زوجته نصبوا عليه حيث قال: حمايا قال لي "عندنا شقة تعالي اشتريها"، وبالفعل أعطيته ثمن الشقة، واعطاني العقود للاطلاع عليها، مضيفا: وثقت فيه واستأمنته وخاصة أنني كنت اتوسم فيهم أنهم عائلة متدينة، وسافرت للعودة لعملي، ولما طلبت منهم الشقة كي أبدا في تشطيبها، اتضح لأنه لا توجد شقة وأن العقد مزور.
خسارة الأموال في شركة توظيف أموال
وزعم الزوج أن حماه أعطي الأموال لشركة توظيف أموال بالربا وتعرض لعملية نصب، وعندما طلبت منه الفلوس تحولوا من ملائكة لشياطين.
وأضاف: كانت النتيجة بعد عامين ونصف زواج، عاشت زوجتي منهم شهر ونصف فقط معي، والباقي في محكمة الأسرة، وحصلت علي حكم حبس في قضية تبديد قائمة المنقولات، وقضية نفقة زوجية، وابني ممنوع من أن أراه، كل ذلك كي اتنازل عن حقي في ثمن الشقة.
موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:
1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.
2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغني الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.
رفع دعوى نفقة صغار
يمكن للمرأة حال عدم رغبتها إقامة دعوى طلاق، وامتناع زوجها عن دفع نفقة معيشة لأطفاله، مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، عملا بالمادة 18 مكررا ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.
رفع دعوى تبديد قائمة المنقولات
وفي حالة نقص أو بيع أي شيء من أثاث المنزل من قبل الزوج دون موافقة زوجته وأخبارها، فيحق لها رفع جنحة تبديد منقولات لأن المنقولات الزوجية تعتبر على سبيل الأمانة بالنسبة للزوج (وفقا لقائمة المنقولات).
تحريك دعوى مصاريف مدارس
وفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس، وذلك غير ملزم لها برفع دعوى طلاق.
دعوى على الزوج البخيل
وفي حالة بخل الزوج وعدم تحمله نفقات العلاج وشراء الأدوية أو رفضه أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
دعوى شراء ألعاب للطفل
في حالة تذمر الأب ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره في محاولة منه لتحسين حالتهم المزاجية والنفسية، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، لتأثير رفض والده أن يشتري له ألعاب مثل أصدقائه الصغار على نفسيته بالسلب.
