الفاتورة الإلكترونية، لهذه الأسباب يرفض المحامون التسجيل في المنظومة
فصل جديد في أزمة المحامين والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، بعدما قررت محكمة القضاء الإداري دائرة التراخيص بمجلس الدولة بالعباسية ، أمس الخميس، إحالة عدد من الدعاوى المقامة من المحامين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية للدائرة الأولى بالقضاء الإداري بالدقي.
الطعن على الفاتورة الإلكترونية
الطعن عن قرار وزارة المالية، واحد من الإجراءات التي يتخذها المحامون لإلغاء قرار التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب لجنة التفاوض التي شكلها نقيب المحامين، للوصول إلى حل مع الوزارة يرضي كافة الأطراف، فضلا عن استمرار الوقفات الاحتجاجية الرافضة للمنظومة، باعتبار أن المحاماة مهنة وليست تجارة.
عدم اختصاص المحكمة
من جانبه قال المحامي نبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنتي الحريات والنقابات الفرعية، إن الدائرة 28 ضرائب بمحكمة القضاء الإداري، قررت في جلستها اليوم الخميس، إحالة كافة الطعون المقامة على إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى الدائرة الأولى "حقوق وحريات" بمجمع محاكم مجلس الدولة بالدقي، وأنها غير مختصة بالنظر في الدعاوى.
التسجيل في الفاتورة الإلكترونية مخالف للدستور
وأشار عضو مجلس المحامين إلى أن إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون، خاصة وأن عمل المحامي ليس سلعة تُباع ولكنه عمل إبداعي غير قابل لتطبيق الفاتورة الإلكترونية عليه.
طول مدة القضايا
وأضاف أن المحامي قد يستمر في العمل على قضية معينة ١٠ سنوات، مما لا يستقيم معه التعامل بالفاتورة الإلكترونية، بما يعني أن وزارة المالية غير مدركة بنظام عمل المحامي.
المحامي لا يكلف الدولة علاج أو معاش
ولفت أن المحامي لا يحصل من الدولة على علاج أو معاش، والنقابة مسئولة عن المحامي منذ لحظة قيده حتى وفاته من علاجه ومعاشه، بما يؤكد أن فرض الفاتورة الالكترونية على نشاطه غير جائز ويخل بمنظومة تحقيق العدالة.
طبيعة عمل المحامي
وأوضح عضو مجلس المحامين، أن القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.
موقف المحامين من الضرائب
وأوضح أنه لا حاجة لتطبيق المنظومة خاصة وأن المحامين لديهم تسجيل ضريبي ويدفعون الضريبة قطعية عند إقامة الدعاوى ويقدمون إقرارات ضريبية، وأي أعباء إضافية عليهم تؤثر على منظومة العدالة.
وطالب عبد السلام، خلال مرافعته في جلسة سابقة، بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين بالتسجيل فى المنظومة لتوافر الجدية لمخالفة القانون وإساءة استخدام السلطة والانحراف بها وانعدام ركن السبب وتوافر الاستعجال لحدوث أضرار جسيمة يتعذر تداركها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصريةلجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
