القصة الكاملة لمقتل مبيض محارة وإحراق جثته على يد زوجته في الشرقية
صدقت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية اليوم الخميس برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا وبإجماع الآراء على قرار مفتي الجمهورية بالإعدام شنقا لسيدة وعشيقها بتهمة قتل زوج المتهمة الأولى وإشعال النيران في جثته للتخلص منه ليخلو الجو لهما.
قرار إحالة أوراق سيدة وصديقها للمفتي بتهمة قتل زوجها
وكانت المحكمة أحالت في وقت سابق أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي والمتهم فيها ربة منزل وعشيقها بالاشتراك في قتل زوج الأولي، ليخلو الجو لهما، وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم.
إخطار مديرية الأمن
وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت بلاغا بالعثور على جثة رجل في العقد الثالث من العمر معصوب العينين، وبه جروح وكدمات وآثار حريق متفرقة بالجسم.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى من المديرية حيث توصلت التحريات إلى أن المجنى عليه مبيض محارة مقيم بمدينة القنايات وأن مرتكب الواقعة زميله بالعمل، وأنه توجد علاقة غير شرعية بينه وبين زوجه المجنى عليه وأنهما اتفقا على التخلص منه.
وفي يوم الحادث توجه المتهم لمسكن المجني عليه وما أن شاهده قام بخنقه بيده ثم ضربه بالمطرقة الحديدية على رأسه عدة مرات حتى فارق الحياة وقام بتعصيب عينيه وتكبيل يديه وقدميه ووضع جثته داخل بطانية وحملها داخل التوك توك الخاص به لمنطقة العثور عليه وسكب كمية من البنزين عليه وإشعال النيران به ولاذ بالهرب.
وتمكنت القوات من القبض عليهما وبعرضهما على النيابة العامة والتى قررت حبسهما على ذمة التحقيق ثم إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
