اختلاس أموال التبرعات، السجن المؤبد مصير المختلس

اختلاس أموال التبرعات،، وضع قانون العقوبات المصري المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، فى زمرة المؤتمنين على المال العام، لذلك نظم عملية جمع التبرعات، والحفاظ على المقدرات الخاصة بتلك المنشآت.

ووضع ضوابط حازمة فى التصدى لكل من تسول له نفسه التلاعب بها، وجعل إهدار تلك الأموال مثل إهدار الموظف العامل في القطاع الحكومى كما نصت المادة 119 من قانون العقوبات.

عقوبات الاختلاس

حددت المادة (121) من قانون العقوبات، عقوبة جرائم اختلاس المال العام، ونصت على أن "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد".

عقوبة السجن المؤبد

ووفقا للمادة، تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 عقوبة الموظف العام 

ونصت المادة (113) من القانون على أن "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

تزوير الأوراق 

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرهاتحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".