حقوق النساء في أمريكا، قصة قرن من الإنكار والسجن رفضا للمساواة مع الرجل
حقوق النساء، كانت دائمًا من علامات التحضر في الدول المختلفة، ورغم أسبقية الغرب في منح المرأة حقوقًا ضخمة بالمعايير الحديثة، فإن المعركة لم تكن سهلة كما يتصور البعض، إذ حاولت أمريكا، المعروف عنها أنها قبلة التحضر والحقوق في العالم، في مثل هذا اليوم من عام 1915 عرقلة حقوق المرأة في التصويت بالانتخابات.
ورفض مجلس النواب الأمريكي آنذاك مشروعًا لمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات حتى تلحق بعض الدول الأوروبية التي بدأت في هذا التوقيت تمكين المرأة ومنحها حقوقًا غير مسبوقة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية.
معركة حقوق النساء في الولايات المتحدة
حقوق النساء في الولايات المتحدة لها قصة وفصول دامية، إذ استغرقت المطالبة بها نحو ما يزيد على قرن كامل، وبدأ يطبق حق التصويت تحديدا على استحياء بصورة محدودة في بعض الولايات، إذ رفض البرلمان بشكل متكرر مطالب المساواة خلال مطلع القرن الماضي.
ارتفعت مطالب حقوق النساء في التصويت بالانتخابات منذ أربعينيات القرن التاسع عشر عبر حركة حقوق المرأة الأكبر التي توجت بمؤتمر سينيكا فولز ـ أول اتفاقية حقوق مرأة ـ وكانت الفكرة آنذاك تعتبر في الأوساط الأمريكية متطرفة للغاية، لكن مع انعقاد أول مؤتمر قومي لحقوق المرأة عام 1850، أصبح حق المرأة في التصويت جانبا مهما من نشاطات الحركة.
كما تأسست أول منظمات قومية لدعم حق المرأة في التصويت في 1869 وتطورت نهاية القرن لتصبح باندماج مؤسسات في بعضها المنظمة القومية الأمريكية لحق المرأة في التصويت تحت قيادة سوزان أنتوني، وتأسس أيضا اتحاد النساء المسيحي المعتدل ـ أكبر منظمة نساء عام 1873 ـ والذي تبنى أيضا قضية حق المرأة في التصويت، وأعطى دفعة قوية للحركة.
حقوق النساء محل جدل في ساحات المحاكم الأمريكية
نقلت القضية إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لمناقشة حق المرأة الدستوري في التصويت، إذ حاول داعمو حق المرأة في التصويت خلال سبعينات القرن التاسع تقديم دعاوى قضائية لإثبات حقهم في التصويت.
قررت سوزان أنتوني التمرد والتصويت عام 1872 دون أن تكون مسجلة في القوائم، فألقي القبض عليها وخضعت لمحاكمة نالت متابعة واسعة عالميًّا وأعطت زخمًا جديدًا للحركة.
تطور الأمر والكفاح وأسَّست أليس بول الحزب الوطني للمرأة عام 1916، وهي منظمة ركزت على التعديل القومي لحق المرأة في التصويت، لترد السلطات الأمريكية على الفور وتلقى القبض على أكثر من 200 عضو من الحزب الوطني للمرأة عام 1917 أثناء إضرابهم أمام البيت الأبيض.
عشرينيات القرن الماضي.. تفاعل محدود مع حقوق النساء في الولايات المتحدة
بعد سلسلة من التفاعلات والتأييد لحركة النساء جاء التعديل التاسع عشر ليصبح جزءا من دستور الولايات المتحدة رسميًّا في 26 أغسطس 1920 ونص التعديل على عدم حرمان مواطني الولايات المتحدة من حقهم في التصويت أو اجتزائه بواسطة الولايات المتحدة أو أي ولاية بناءً على الجنس.
وعلى الرغم من جعل تقييد الوصول إلى صناديق الاقتراع بناء على الجنس غير دستوري في العشرينات، لكن لم تصل النساء إلى صناديق الاقتراع بنفس أعداد الرجال حتى 1980، وما زالت حتى الآن هناك فجوة في التصويت بين الجنسين ويطلق عليها في أمريكا ـ فجوة التصويت الجنسية ـ.
مع الوقت تزايدت أعداد النساء في الكونجرس تدريجيًّا منذ 1920، وحتى عام 1981 لم يتجاوز عدد النساء في البرلمان عن 23 عضوة، وشهد العدد تزايدًا ملحوظًا في القرن الجديد، إذ ارتفع عدد النائبات لتبلغ 127 عضوة في انتخابات 2019، كما تم تصعيد السيناتور كاميلا هاريس إلى منصب نائب رئيس البلاد، لتتحلى النساء بمكانة عالية في الولايات المتحدة ضمن مناخ عالمي يريد وضع المرأة في سياقها الصحيح للمساواة مع الرجل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
