رئيس التحرير
عصام كامل

عاوزين نفهم !

ما يعيشه المواطن المصري من ارتفاع لأسعار كافة السلع والخدمات خلال هذه الفترة يحتاج إلى مسؤول يخرج عليه  يتحدث إليه بواقعية، يشرح أسباب أزمة ارتفاع الأسعار، ويشرح إلى متى ستستمر هذه الأزمة، وما هي الحلول التي تقدمها الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.

 

المواطن لا يعلم حقيقة ما يدار، ولا يثق بأي وسيلة إعلامية تحاول طمأنته، المواطن في حاجة لمسؤول يدرك المعاناة فعليًا، يعيش معنا على أرض الواقع، لا يبني آراءه وأفكاره ومقترحاته على معلومات وبيانات من تقرير رسمية لا تعبر عن حقيقة الأزمة.

 

كل ما يثار عن محاولات تحجيم أزمة الأسعار هو غير حقيقي، ولن يجدي بشيئ، لأنها ببساطة حلول تقليدية وهمية تقليدية لأنها حلول متبعة منذ الستينات، فمعارض السلع لن تحل الأزمة  لأن أسعارها مخفضة بعض الشيء وقت افتتاحها بوجود المسؤول سواء كان وزيرًا أو محافظًا، وبمجرد خروجه من المعرض تعود الأسعار لحقيقتها المُرة، ويمكن لأى جهة رقابية التأكد من ذلك.

المقاطعة لا تفيد
 

من خلال متابعتي لكل معارض السلع أستطيع أن أقول إنها محاولات لخداع المواطن والمسؤول على حد سواء، فالمعارض كما ذكرت أسعارها مخفضة والسلع متوفرة وقت الإفتتاح ووجود المسؤول فقط، لكن المستفيد منها بعض الموظفين السماسرة وبعض التجار ممن يجدون فيها محاولة للهرب من الإيجار والضرائب والكهرباء.. الخ.

 

أما حملات المرور على المحلات والأسواق فيروج لها ببضعة صور للحملة وهي داخل سوبر ماركت أو محل جزارة، لكن الجميع يعلم أنها مجرد صور من أجل تستيف بيان المجهودات، ناهيك عن قلة عدد الموظفين مقارنة بعدد المحلات التجارية والمخابز.. وبالتالي لا تأتى الحملة بالهدف منها.

 

أما اللجوء لحل مقاطعة السلع مرتفعة السعر فقد خرج عن السيطرة، فماذا سيقاطع المواطن المغلوب على أمره، هل قاطع اللحوم ام الدواجن ام الأرز ام المكرونة ام السكر والبيض والخضروات والفاكهة والدقيق والزيت والسمن والشاي والعدس والفول.. الخ.. هل تبقى للمواطن شيء آخر ليقاطعه؟!

 

 

نعلم أن أزمة الأسعار عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لكن في مصر الوضع مختلف، حيث ارتفعت الاسعار بطريقة جنونية ولا تتناسب مع اسعار السلع العالمية، حتى عندما تنخفض الاسعار العالمية فلا تنخفض السلع لدينا.. فالحكومة فشلت فشلًا ذريعًا في مواجهة الأزمة، وتركت التجار يتلاعبون بأقوات البسطاء، كل سلعة تُباع بأكثر من سعر، وكل بائع يُخزن بضائعه ويتحكم في سعرها والحكومة لا حول لها ولا قوة، والمواطن هو من يدفع الثمن. لذا فالمطلوب من الحكومة أن تكون على مستوى الأزمة التى يعيشها المواطنين لأن الأزمة كبيرة والغلاء طاحن ولن يرحم البسطاء.

الجريدة الرسمية