لماذا يطالب بعض نواب البرلمان بتأجيل سداد أقساط القروض بجميع أنواعها؟
البرلمان، يحاول امتصاص الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الكثير من شرائح المصريين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها فيروس كورونا، لهذا يطرح النواب الكثير من الاقتراحات تحت القبة لمساعدة المواطنين على تجاوز الأزمة.
سر مطالبة البرلمان تأجيل سداد الأقساط بكل أنواعها
مجاهد نصار عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان تقدم باقتراح برغبة لمناقشته في حضور محافظ البنك المركزى، ووزيرة التضامن الاجتماعى ووزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تأجيل سداد أقساط القروض بأنواعها المختلفة للأفراد والشركات لمدة ستة أشهر.
وأوضح النائب مجاهد نصار في المذكرة الإيضاحية الخاصة بالاقتراح برغبة، أن ذلك من أجل التخفيف عن المواطنين وأصحاب الأعمال والشركات في مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًّا، وتوفير جزء من السيولة المالية للمواطنين والشركات لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وانخفاض الدخول وصعوبة التأقلم لغالبية المواطنين وتعثر مؤسسات الأعمال مع هذا الوضع الاقتصادي الحرج في المرحلة الراهنة.
وأضاف عضو لجنة الصناعة، حيث إن توفير جزء من السيولة سيمكن أصحاب الأعمال من مواجهة ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وكذلك الحد من الفجوة الدولارية لتنشيط حركة السوق من حيث البيع والشراء وبالتالي تشجيع الطلب ويساعد في تدوير حركة تداول السلع والخدمات ومن ثم يخلق مزيدًا من الطلب وبالتالي زيادة العرض وزيادة الإنتاج.
واقتراح النائب مجاهد نصار أن يقوم البنك المركزي بتأجيل سداد أقساط القروض بجميع أنواعها وبدون فوائد أو مصروفات تأجيل لمن يرغب للأفراد والشركات وجميع أنواع القروض الشخصية والاستهلاكية والقروض الممنوحة للمصانع والورش وقروض السيارات وقروض التمويل العقاري.
وكذلك إصدار قرار من السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للمقترضين منه مما يسهم في مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة على غرار ما تم اتخاذه من قرارات أثناء مواجهة الدولة للتحديات الاقتصادية المترتبة على تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا.
يذكر أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يضع عددًا من الضوابط التي تنظم منح البنوك المواطنين التسهيلات الائتمانية.
ضوابط القانون في الحصول على تسهيلات قروض وائتمان
ويلزم القانون من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت.
كما يجب أن يفصح عن أرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها،وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
