توقعات صندوق النقد الدولى.. معدلات النمو 5.5 و6 في المائة.. ومعدلات التضخم تصل إلى 7% العام القادم..حصيلة دولارية ضخمة لمصر بقيمة 5 مليارات و800 مليون
أصدر صندوق النقد الدولى مجموعة من التوقعات لمعدلات التضخم والنمو للاقتصاد المصرى الفترة المقبلة، وذلك فى تقرير حديث صادر اليوم، كما أعلن الصندوق عن السياسات الجديدة والتمويلات المقرر طرحها.
حصيلة دولارية ضخمة لمصر بقيمة 5 مليارات و800 مليون قبل يونيو المقبل
كشف صندوق النقد الدولي أنه سيقدم لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو وسيغطي البنك الدولي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، ومصرف التنمية الأفريقي 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، ومبيعات الأصول العامة 2.0 مليار دولار.
وأكد الصندوق في تقريره أن مصر قالت إنها ضمنت تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر 2026 ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.
سياسات نقدية جريئة للتخلص من التشوهات السابقة
قال صندوق النقد الدولي إن مصر أظهرت مرونة في مواجهة الصدمات الوبائية COVID-19 في أعقاب الاستجابة في الوقت المناسب بدعم من أداة التمويل السريع لعام 2020 (RFI) والترتيب الاحتياطي 2020-2021 (SBA).
وأضاف صندوق النقد على موقعه الإلكتروني، إنه في حين كان الأداء في ظل اتفاقية الاستعداد الائتماني قويًا، أخرت الأزمة الصحية الفورية الجهود المبذولة لإعادة تنشيط الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها في حين استمرت نقاط الضعف الشديدة في الدين العام في تعريض البلاد للتغيرات في الظروف المالية العالمية ومشاعر المستثمرين.
وأكد أنه مع اكتساب الانتعاش الاقتصادي زخمًا خلال السنة المالية 2021/2022، بدأت الاختلالات أيضًا في التراكم وسط استقرار سعر الصرف وبلور اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا ضغوطًا موجودة مسبقًا، مما أفسح المجال لتدفقات رأس المال إلى الخارج وخسائر كبيرة في الاحتياطيات بينما أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع التضخم.
وأشار الصندوق إلى أنه كانت التداعيات التجارية كبيرة أيضًا نظرًا لاعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في زراعة القمح والسياحة وفي أكتوبر 2022، اتخذت السلطات إجراءات جريئة للتخلص من التشوهات السياسية السابقة، بما في ذلك التحول إلى سعر صرف مرن مع اتخاذ تدابير للمساعدة في حماية السكان المصريين من أزمة غلاء المعيشة المتصاعدة.
ملتزمون بمساعدة مصر على سد فجوة تمويل بـ17 مليار
قال صندوق النقد الدولي في تقرير لموظفيه اليوم الثلاثاء إن قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي وإصلاحات ستحفز تمويلًا إضافيًا ستساعد مصر على سد فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الترتيب لمدة 46 شهرًا بموجب تسهيل الصندوق الممدد الشهر الماضي وأصدر أول 347 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يؤمن برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي 14 مليار دولار إضافية من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال صندوق النقد الدولي: إن سجل السلطات المصرية الإيجابي في ظل البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق والالتزام بسياسات قوية يجب أن يدعم انتعاشًا قويًا واستعادة الوصول الكامل إلى السوق على المدى المتوسط.
ومع ذلك، فقد حذر من مخاطر بسبب آثار الحرب الروسية في أوكرانيا، وصدمات أسعار السلع الأساسية والركود التضخمي.
النظام المصرفي المصري قادر على تحمل أسعار الصرف المنخفضة
وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير لموظفيه اليوم الثلاثاء إلى إنه ستتم مراقبة برنامج القرض المصري بقيمة 3 مليارات دولار من خلال مراجعات نصف سنوية حتى نهاية عام 2026، ومن المتوقع أن تكتمل المراجعة الأولى في 31 مارس تقريبًا والثانية في 30 سبتمبر من هذا العام.
وأشار الصندوق إلى أن مصر كانت طلبت دعم صندوق النقد الدولي بعد فترة وجيزة من الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي وأفسحت الضغوط السابقة المجال لتدفقات رأس المال الخارجة وخسائر كبيرة في الاحتياطيات، بينما أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع التضخم كما كان اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في القمح والسياحة عاملًا سلبيًا وبين يناير ومارس 2022، انخفض إجمالي الاحتياطيات الدولية بمقدار 12.1 مليار دولار إلى 36.9 مليار دولار.
وأكد الصندوق أنه كان سعر الصرف المرن أحد المتطلبات الرئيسية لقرض صندوق النقد الدولي، وقد تم تخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات خلال العام الماضي - في مارس وأكتوبر وهذا الشهر ويجري تداول العملة الآن عند نحو 27 جنيها للدولار انخفاضا من 16 جنيها وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل حاد في ديسمبر إلى 21.3 بالمئة وهو أعلى مستوى في خمس سنوات.
وأشار التقرير إلى أن حصلت مصر في السابق على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016، تلاه ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار في عام 2020 وستنفذ السلطات المصرية سياسات رئيسية من خلال برنامج الإصلاح الحالي لصندوق النقد الدولي "للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل".
وتابع: تشمل هذه التحول الدائم إلى سعر الصرف المرن، والسياسة النقدية التي تركز على الحفاظ على استقرار الأسعار، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان خفض الدين العام، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية للحد من تأثير الدولة.
وأكد صندوق النقد الدولي أن السلطات المصرية واثقة من قدرة النظام المصرفي على تحمل أسعار الصرف المنخفضة.
2.5 مليار دولار عائد طروحات الشركات بالبورصة
أكد صندوق النقد الدولي في تقرير لموظفيه اليوم الثلاثاء أن السلطات المصرية تخطط لإدراج الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية وعرض حصص في الصندوق السيادي لصندوق ما قبل الاكتتاب العام في مصر وتم تحديد مجموعة أولية من الشركات، بهدف جمع 2.5 مليار دولار في المرحلة الأولى من مبيعات حصص ما قبل الاكتتاب العام بحلول يونيو.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن هناك التزامات مؤكدة للأشهر الـ 12 الأولى من تمويل البرنامج المدعوم بالصناديق، بما في ذلك من البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق النقد العربي، وبنك التنمية الصيني.
وأضاف صندوق النقد الدولي "هناك احتمالات جيدة لبقية الترتيب ليتم تمويلها بالكامل، بما في ذلك من خلال الدعم متعدد الأطراف والإصدارات الخارجية الإضافية وتعديلات السياسة الأكبر".
خلال فترة التعديل، ستحتاج مصر إلى توسيع الإنفاق الاجتماعي لزيادة الحماية للسكان الضعفاء. على سبيل المثال، التزمت الحكومة بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجي التكافل والكرامة للتحويلات النقدية إلى خمسة ملايين بنهاية هذا الشهر، وتوسيع تغطية السجل الاجتماعي إلى 50 مليون شخص بنهاية هذا الشهر.
تراجع الدين الحكومى ومعدلات التضخم
وأوضح الصندوق إن عدة عوامل، بما في ذلك التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتجديد 28 مليار دولار من الودائع الرسمية في البنك المركزي المصري، ستساعد في التخفيف من مخاطر القدرة على تحمل الديون.
وأضاف أن العودة إلى فائض أولي مستدام يبلغ حوالي 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2023-24 ونحو 2.5 في المائة بعد ذلك سيضمن خفض الدين الحكومي العام إلى حوالي 78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026-2027 وبلغ إجمالي الدين 88.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021-2022.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى حوالي 7 في المائة بحلول السنة المالية 2024-25.
وأضاف أن العودة إلى فائض أولي مستدام يبلغ حوالي 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2023-24 ونحو 2.5 في المائة بعد ذلك سيضمن خفض الدين الحكومي العام إلى حوالي 78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026-2027 وبلغ إجمالي الدين 88.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021-2022.
توقعات النمو فى إطار البرنامج
ومن المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري في إطار البرنامج تدريجيًا إلى ما بين 5.5 و6 في المائة والناتج المحلي الإجمالي، الذي كان عند 3.4 في المائة في 2020-21 و6.6 في المائة في 2021-22، من المتوقع أن يبلغ 4 في المائة في 2022-23 و5.3 في المائة في 2023-24.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
