صندوق النقد: التخلي عن الإقراض المدعوم يجعل السياسة النقدية في مصر أكثر كفاءة

قال صندوق النقد الدولي في تقرير لموظفيه اليوم الثلاثاء 10 يناير 2022، إنه وافقت مصر أيضًا على جعل سياستها النقدية أكثر كفاءة من خلال التخلي عن معظم خطط الإقراض المدعوم، والتأكد من أن أسعار الفائدة بين البنوك تظل "مرتبطة بثبات" بممر أسعار الفائدة للبنك المركزي.

وتابع الصندوق أنه بموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو وسيغطي البنك الدولي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، ومصرف التنمية الأفريقي 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني 1.0 مليار دولار، ومبيعات الأصول العامة 2.0 مليار دولار. قالت الرسالة.

وأكد الصندوق في تقريره أن مصر قالت إنها ضمنت تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر 2026 ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.