عقاريون يرسمون خريطة السوق خلال 2023.. توقعات بموجة اندماجات واستحواذات
رسم عدد من العقاريين خريطة السوق العقارى خلال العام الجديد 2023، وأبرز تحديات وملفات القطاع والقرارات والإجراءات المطلوبة لتحسين أوضاع السوق وإنعاش حركة البيع.
وأكدوا على أن العام الجديد نأمل أن يشهد فيه الاقتصاد الوطنى انفراجة حقيقية وحل العديد من الإشكاليات والأزمات التى تهدد استقرار السوق ككل، وعلى رأسها استقرار أسعار الصرف ومعدلات التضخم وتراجع العجز فى الميزان التجارى وغيرها، وخاصة أن هذه الملفات تؤثر بشكل مباشر على كل القطاعات الاقتصادية وليس السوق العقارى فقط، علاوة على تفعيل منظومة التمويل العقارى، لأنه أحد الأعمدة المهمة فى أى سوق عقاري.
وقال المهندس محمد البستانى وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن هناك حالة من التفاؤل بتحسن أوضاع الاقتصاد الوطنى ككل خلال العام الجديد، واتخاذ الحكومة خطوات فعلية لاستقرار أسعار الصرف وخفض معدلات التضخم وتحسين مناخ الاستثمار والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة بما ينعكس إيجابيا على حركة وعجلة الاقتصاد الوطنى كله.
وأضاف البستانى أن تحسن أداء الاقتصاد الوطنى ينعكس إيجابيا على حركة القطاع العقارى، وخاصة أن الاقتصاد حلقات متصلة ببعضها بعضا، لافتا إلى أن السوق العقارى يواجه عددا كبيرا من التحديات أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل مغالى فيه، ونطالب الحكومة بالتدخل لعودة الأمور لنصابها الطبيعى.
وأشار إلى أن العام الجديد سيشهد الكثير من الملامح الجديدة على السوق، وأبرزها اندماج بعض الشركات واستحواذ شركات على أخرى وتصفية لكثير من الشركات ذات الملاءة المالية الضعيفة، مشيرا إلى أن الالتزام بالتنفيذ وتسليم العملاء الوحدات المحجوزة أكبر تحدى للشركات فى ظل الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها أسعار مواد البناء وتكلفة تنفيذ المشروعات، خاصة أن الشركات قامت ببيع وحدات مشروعاتها بأسعار أقل كثيرا من التكلفة الجديدة للتنفيذ.
ومن جانبه أكد الدكتور شريف خطاب، الرئيس التنفيذى لشركة دومينار للتطوير العقارى، على أن العام الجديد سيكون حاسم على السوق وحركة الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض معدلات التضخم والعمل على تيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتثبيت أسعار الأراضى بما يسهم فى تحسين أوضاع السوق.
وأشار خطاب إلى أن العقار يظل الأكثر أمانا واستقرارا مقارنة بالقطاعات الأخرى، لافتا إلى أن العقار أفضل وعاء ادخار ومخزن للقيمة فى ظل تراجع قيمة الجنيه.
وشدد على أهمية تفعيل منظومة التمويل العقارى لأنه أحد الأعمدة المهمة فى أى سوق عقارى، والإجراءات والقيود الحالية تحد من انتشار التمويل العقارى، ولا بد من المزيد من التيسيرات والتسهيلات لمنح التمويل للمشروعات مع وضع ضوابط وقواعد تضمن حقوق البنك وكل الأطراف، بمعنى منح التمويل مثلا مع إنجاز 30% من المشروع واستكمال التمويل مع تطور معدلات التنفيذ أولا بأول.
نقلًا عن العدد الورقي…،
