باحث قانوني: لا يجوز للأم التوقيع على تنازل لحضانتها للصغار
حضانة الأبناء بعد وقوع الطلاق عادة يكون للأم إلا فى بعض الحالات، ولكن قد تجعل العديد من النساء نصوص القانون وخباياه، ما يسلبهن بعض الحقوق بدون وعى منهن، ويضيع حق حضانتهن لأطفالهن.
ويقول يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانوني، إن حضانة الأبناء هو حق قانونى أصيل للأم حال الطلاق شريطة توافر شروط الحضانة القانونية بها كأن تكون صالحة شرعا وقانونا للحضانة ؛ ومقيمة في سكن الزوجية أو تحصل على أجر مسكن من الزوج، وتكون لديها الأهلية القانونية للحضانة فتكون غير مختلة عقليا أو مجنونة ولم يسبق الحكم عليها في جريمة مخلة بالشرف كالسرقة أو الآداب، وتكون حسنة السير والسلوك، وألا تكون متزوجة من آخر، وتستمر حاضنة للأطفال حتى سن 15 بقوة القانون دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، وبعد سن ال 15 عامًا يخير القاضي الطفل إذا كان يرغب في الاستمرار مع أمه أو يذهب لأبيه وذلك وفقًا لنص المادة 20 الفقرة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة 20 من المرسوم رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985
تنازل الأم عن الأبناء بالإكراه باطل
وأضاف “يحيى”، إذا أكرهت الأم على توقيع تنازل عن حضانتها لأبنائها بعد الطلاق فإن هذا التنازل باطل بطلانًًا مطلقًا ولا يعتد به لمخالفته للنظام العام وأحكام القانون، وإذا قام الأب بأخذ الأبناء من الأم عنوة، فيكون على الأم رفع دعوى قضائية عليه بضم الأبناء لحضانتها وتحصل على حكم قضائي، أو أن تتقدم بطلب للنيابة العامة لشئون الأسرة لضم الأطفال لحضانتها لتحصل على قرار مؤقت بضم الأطفال لحضانتها وفقًا لنص المادة 70 من القانون 1 لسنة 2000.
وتابع، وإذا قامت النيابة بحفظ المحضر، يتم التظلم من قرار الحفظ أمام المحامي العام والذي يجري تحقيقا في المحضر ويعطي قرارا بضم الأبناء لمن له الحق في الحضانة بقوة القانون، وتخرج قوة من الشرطة لتنفيذ قرار المحامي العام.
حكم تهرب الأب من ضم الأبناء للأم
وأوضح “يحيى عبدالله يحيى”، أن أحد الثغرات الموجودة فى القانون الحالى هى إذا تهرب الأب عن تنفيذ قرار النيابة أو حكم القضاء بضم الأبناء للأم، لا توجد عقوبة عليه، فمثلا قد يلجأ الأب إلى تغيير محل إقامته أو التهرب من الشرطة حتى لا يتم تنفيذ الحكم عليه، لذلك فإننا نهيب بالمشرع لوضع أحكام رادعة حال إمتناع من بيده الصغار بردهم إلى من بيده الحضانة وفقًا لأحكام القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، للاطلاع على ملامح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ووجه بعدد من الإجراءات الهامة لتنمية الأسرة ومنها:
قانون الأحوال الشخصية الجديد الزواج
1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
2- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
3- صياغة القانون الجديد لا بد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
4- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
