رئيس التحرير
عصام كامل

الإسكان الاجتماعي يشعل أزمة تحت القبة.. هل يعاد فتح الملف ؟

الإسكان الاجتماعي،
الإسكان الاجتماعي، فيتو

الإسكان الإجتماعي، كان أحد الملفات الهامة التي عملت عليها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، واستفاد الكثير من المصريين من التسهيلات الكبرى والضخمة غير المسبوقة التي تناسب كل شرائح الدخل والمستويات الاجتماعية المختلفة.

 

الإسكان الإجتماعي.. قضية كل الشرائح في مصر 

 

لكن مؤخرا أصبحت قضية الإسكان الاجتماعي مثار جدل شديد خاصة بعد توقف البنك المركزي عن دعم مبادرات الدعم الحكومية وتحول الملف لجهات آخر ما استدعى فتح الملف تحت قبة البرلمان.

يقول حسن عمار، عضو مجلس النواب: إن لجنة الإسكان ناقشت الأزمة وبحثت إجراءات حل مشكلة المستحقين لـ الإسكان الاجتماعى لاسيما مشروع بورسعيد 2013، وما يخص تسجيل 3000 مستحق على خط الرابط والمستفيد البديل، وموقف الأبراج التى تقوم شركة المحمودية ببنائها والمرفوضين ائتمانيا بسبب السن وتأخر البنوك فى إجراءات التعاقد خاصة بأحد البنوك.

 

البنك المركزي ليس المحطة الأخيرة لـ الإسكان الإجتماعي

ولفت نائب بورسعيد إلى تقدمه خلال الفترة الماضية بطلبات إحاطة تتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، خاصة مع رفض البنوك التعامل مع المستحقين الذين تجاوز عمرهم 52 عامًا، متابعًا أنه طالب برفع السن حتى 55 عام وإتاحة تحويل الوحدة للمستفيد الأول لأحد الأقارب من الدرجة الأولى مثل مشروع الإسكان الاجتماعى في 2013.

واستكمل: سيتم توجيه البنوك بالتعامل حتى سن 55 عامًا ودراسة تحويل المستفيد الأول إلى أحد أقارب الدرجة الأولى على حد قوله. 

كانت الجريدة الرسمية للدولة نشرت في نوفمبر الماضي توقف البنك المركزي عن دعم 5 مبادرات تمويلية بالقطاع المصرفي ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، لتنوب مكانه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار، كأحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.

وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، تضمن قرار لرئيس الوزراء أن تتولى وزارة المالية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة.

وحدد المنشور 5 مبادرات سيتوقف المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة وهي مبادرتي التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية