السعودية، استثناءات على قرار يمنع التعاقد مع الشركات ليس لها مقر إقليمي بالمملكة
قررت المملكة العربية السعودية تحديد بعض الاستثناءات على القرار الصادر في عام 2021 بإيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة ابتداء من مطلع 2024.
شمل هذا القرار حينها أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أحد أجهزتها.
الاستثناءات المنشورة في العدد الأخير من جريدة أم القرى الرسمية الصادرة الجمعة الماضية، تضمنت عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، أو أن يكون العرض المقدّم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف صاحب العلاقة - أي وكيل الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي موزع أو مورد أو مقدم لسلعها أو خدماتها فيما يخص تلك السلع والخدمات- هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة 25% أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.
وبحسب الضوابط التي حددتها السعودية، يستثنى من قرار المنع، الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال أو التي تنفّذ خارج المملكة.
وأضافت الضوابط الأخيرة، أنَّه لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة إلا في حالتين؛ هما عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو من الأطراف ذوي العلاقة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة. والحالة الثانية هي وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو من الأطراف ذوي العلاقة.
السعودية كانت قد قالت قبل عامين تقريباً إنَّها ستوقف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لا تملك مقراً إقليمياً داخل المملكة، وذلك تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أحد أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أنَّ المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وأشارت الرياض في حينه إلى أنَّ القرار لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول إلى الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص.
