ضرورة تطوير الأداء الاقتصادي للخروج من الأزمة
لم يكن ممكنا الاستمرار على الأداء الاقتصادي السيئ للحكومة قبل 2016 حيث شهد الاقتصاد المصرى مرحلة غير مستقرة، ووضعا غير مستدام للنمو الاقتصادي؛ إذ تراجع معدل النمو إلى 3٪، وارتفع معدل البطالة إلى 12.8٪، وارتفع العجز المالى إلى 11.3٪، وارتفع معدل التضخم الأساسى إلى 14.1% فى سبتمبر 2016.
كما ارتفع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي مـن 3.7٪ فى العام المالى 2015/2014 إلى 6٪ فى العام المالى 2017/2016، فيما انخفض سعر الصرف بنسبة 13% فـى مـارس 2016، وقد بلغ إجمالى الاحتياطات الدولية 17.1 مليار دولار فى يونيو 2016.
وحرصـا مـن الدولة المصرية على الخروج الآمن باقتصادها مـن وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، فقـد أعلنت خطتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية منتصف مايو 2022، والتي تضمنت عددا من الإجراءات التى تستهدف النهوض بالقطاع الخاص، وزيادة توطين الصناعات المصرية..
فضلا عن خفض الدين العام وعجز الموازنة. وتنشيط البورصة المصرية، جنبا إلى جنب مع المضى قدما فى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. وإدراكا للتحديات التي تواجه القطـاع الـعـام فـي مـصـر، واستكمالًا لجهود تحديد أولويات الاستثمارات العامـة فـي البلاد، وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، ورفع العبء التمويلي عن كاهلها..
وثيقة سياسة ملكية الدولة
ولتحقيق ذلك كله فقد تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة في يونيو 2022، بهدف تقديم رؤية شاملة بشأن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، من حيث القطاعات والصناعات التي يتعين على الدولة التخارج منها، أو تلك التي يفضل الحفاظ على تواجـد الـدولـة فـيها.
وفـي إطـار العـمـل عـلـى جـذب الاستثمار الأجنبي، والذي يمثل موردا مهما يرفع العبء التمويلي عن كاهل الدولة بمختلف قطاعاتها فـي تنفيذ مشروعاتها والنهوض بالاقتصاد القومي، تعمل الدولة على جذب قطاع كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار فـي مصـر والمتخصصين في قطاعات معينة، ويتواصل العديد مـن المستثمرين مـن داخل مصر وخارجها مع صندوق مصر السيادي؛ للتعرف على المشروعات التي يمكن للصندوق المشاركة بهـا اسـتثماريا..
وذلك لمـا يتمتع بـه مـن مـرونـة ودعـم مـؤسسـي، وكوادر متخصصة قـادرة على التعامل مع المناخ الاستثماري، وخلق فرص استثمارية جديدة، بما يعود بالنفع على الدولة بقطاعاتها المختلفة. وبرزت أهمية قطاع البنية الأساسية بصفة خاصة كقطاع من القطاعات المهمة الجاذبة للاستثمار في ظل الصندوق، حيـث أصبـح هناك اتجـاه عـالمـي لاضطلاع الدولـة بـدور تنظيمي ورقابي يقـوم القطاع الخـاص مـن خـلالـه بالإنفاق علـى مختلف مشروعات البنية الأساسية..
مثل محطات المياه، والكهرباء، والطرق، والاتصالات، وغير ذلك وفقا للمحددات الفنية التي تحددها الدولة، ثم تقوم الدولة بدفع مقابل الخدمات المقدمـة مـن هـذه المرافق على مدى زمني طويل، لا يحملها أعباء جسيمة، ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة من هذه المرافق التي يلتزم القطاع الخاص بصيانتها.
تحسين مناخ الاستثمار
وينبغي أن يكون الهدف الأمثل الآن للحكومة هو التصنيع وتحويل الكلام الطيب للرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزير المالية - الذي يدور حول وجوب التصنيع وأنه السبيل للخروج للأزمة – إلى خطة للنهوض بالتصنيع.
فالتأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري مرتبط بأدائنا وليس مجرد الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي أو من غيره. فهناك استسهال في الاتجاه للاستيراد من كل الأطراف سواء الحكومة أو رجال الاعمال أو المواطنين..
ومصر تحتاج حاليا حكومة تقود الناس وقطاع الصناعة ونحتاج حكومة بشكل مختلف في الفترة الحالية للخروج من الأزمة. والثقة في الحكومة وقرارتها سيساهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار في مصر والتطور في قطاع الصناعة يحدث في الوقت الحالي بمبادرات فردية وليس رؤية عامة، ونحتاج بيوت تفكير لإنتاج أفكار مختلفة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تطوير طرق الزراعة
وبالنسبة لمجال الزراعة فمن المعروف أن العالم يواجه تغيرات مناخية جامحة، والتي تنعكس على الأمن الغذائي، والتغيرات أزمة مركبة حيث توجد أزمة خاصة بالطاقة، والتي لها علاقة بالأسمدة وبالتالي سيتعرض المزارعين لبعض الضغوط. ونتيجة لارتفاع درجات الحرارة سيرتفع مستوى البحار وستزحف هذه المياه المالحة على بعض المناطق وستصيبها بالملوحة مما يصعب زراعتها، وبالتالي لابد من التعامل معها بطرق مبتكرة وحديثة كى يمكن زراعتها مرة أخرى وتحدث استدامة للزراعة.
ولا مخرج من أزمة التغيرات المناخية إلا بأساليب غير تقليدية حديثة وهي الزراعة الذكية المتوافقة الديناميكية مع مثل هذه التغيرات المناخية، بمعنى أن تتبنى الحكومات برامج خاصة لإنتاج تقاوي واستنباط سلالات محسنة وراثيا وأصناف مهجنة لإنتاج أصناف تتوائم مع الجفاف ودرجة الحرارة العالية أو المنخفضة أو الملوحة.
