رئيس التحرير
عصام كامل

5 تساؤلات أجابت عنهم فيتو في قضايا الأسرة خلال هذا الأسبوع

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

أجابت بوابة فيتو علي عدد من التساؤلات الخاصة بقضايا الأسرة المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، للكشف عن بعض النقاط الخاصة بقضايا دعوي الطلاق ودعوي الخلع ودعوي النفقة ودعوي الحضانة وتبديد قائمة المنقولات الزوجية.

رفع دعوى تبديد قائمة المنقولات 

أبرز تلك التساؤلات أيهما أفضل رفع دعوي تبديد قائمة المنقولات أمام محكمة الأسرة ام أمام محكمة الجنايات، حيث قال علي نبيل المحامي: يوجد طريقتين لرفع دعوى تبديد قائمة المنقولات، إما رفعها جنائيًّا ويتم رفعها أمام المحاكم الجزئية حيث يتم تحرير محضر جنح، ويتم اللجوء لتلك الطريقة إذا كانت قائمة المنقولات مكتوبة بصيغة إيصال الأمانة بأنها عقد من عقود إيصال الامانة، لذلك تعامل جنائيا.
وأضاف: أما إذا كانت قائمة المنقولات مكتوبة مدنية أو لم تتوفر بها أركان الأمانة "تسليم وتسلم والشق الجنائي والتبديد" فمن حق الزوجة في هذه الحالة رفعها أمام محكمة الأسرة للمطالبة بتسليم المنقولات كشق شرعي وليس بالشكل القانوني الإجرائي الجنائي.
وأوضح أنه: يفضل اللجوء للإجراء الجنائي لأنه أسرع وأقوى ويجبر الزوج على التسليم لأنه من الممكن أن يتم الحكم عليه بالحبس، ولكن الشق الأسري لا يوجد فيه حبس، لذلك يلجأ المعظم الناس للشق الجنائى.

شروط تخل بصحة الزواج

وكشف المستشار محمد الجبالي المحامي، عن الشروط التي تخل بصحة الزواج، حيث قال: “لا بد لكي يكون الزواج صحيحًا أن يكون طرفا الزواج بالغين عاقلين حرين راشدين، ليس فيهما أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه والعته والجنون، ويضاف إليها فقدان الدين”.

وأضاف "الجبالي" أنه يجب ألا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها العشرة كأن تكون الزوجة ليست بكرا، أو أن يكون الرجل يعاني من الجب أو العنة أو الخصاء وهكذا.

دعاوى بطلان عقد الزواج في صالح الزوجة

في هذا السياق، يقول المحامي وليد هارون: إن دعاوى بطلان عقد الزواج تكون في صالح الزوجة أكثر من الزوج، والقاضي يقف في صف الزوجة فيها أكثر من الزوج.

وأوضح: الزوجة لو رفعت دعوى بطلان عقد زواج بسبب غش وتدليس الزوج كإخفائه مرضًا مصابًا به، يحكم القضاء لصالح المرأة، ولكن إذا رفع الزوج دعوى بطلان عقد الزواج بسبب غش وتدليس الزوجة، كأن تكون الزوجة ليس بكرًا مثلا لا يحكم له ببطلان عقد الزواج.

شروط يجب توافرها في إنذار الطاعة 

وفيما يخص إنذار الطاعة، كشفت فيتو عن الشروط التي يجب توافرها فيه لضمان صحة إنذار الطاعة، قال المحامي جبريل محمود: "القانون حدد لكي يكون انذار الطاعة منتجا لأثره، فلابد تحقق شرطين كي يكون انذار الطاعة صحيحا من الناحية القانونية، وهو أن تستلم الزوجة انذار الطاعة بشخصها أو من ينوب عنها قانونا، وفقا لقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985".

وأكد أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق، بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه، توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية.

وأشار جبريل إلي أنه من حق الزوجة في هذه الحالة الدفع ببطلان انذار الطاعة لعدم اعلانه بالشكل القانوني، كما من حقها رفع دعوي اعتراض الانذار الطاعة، وتطلب تعليق دعوي النشوز لحين الفصل في دعوى الاعتراض علي انذار الطاعة.

وأوضح: كما يمكن للزوجة تسليم نفسها اذا أرادت عن طريق إرسال انذار علي يد محضر أو الحضور وإثبات عن طريق شهادة الشهود أن رفض الطاعة بسبب الزوج وليست الزوجة.

ما تأثير ثروة الزوج في تحديد قيمة النفقة؟

كما أجابت فيتو عن تسائل: هل تؤثر ثروة في تحديد قيمة دعوى النفقة، وكيف يمكن إثباتها، وقال  المحامي علي نبيل: إذا كان الزوج يملك سيارات وعقارات أو أراض زراعية، تؤثر بالفعل في أحكام النفقة، لأن القاضي يكون علي يقين بأن الزوج ميسور، وبالتالي هيكون الحكم بمبلغ نفقة كبير.

وعن كيفية إثبات ممتلكات الزوج المادية، يقول نبيل: في حالة وجود سيارة يلزم على الزوجة إحضار رقم السيارة وتحصل علي تصريح من القاضي بالاستعلام عن رقم السيارة من المرور، وإذا كان يملك شركة يلزم علي الزوجة إحضار رقم السجل التجاري للشركة، والحصول علي تصريح من القاضي، لاستخراج صورة طبق الاصل من السجل التجارى وبرنت تأميني له من التأمينات للقطاع الخاص.

وأضاف: وفي حالة امتلاك الأب للعقارات، يلزم على الزوجة تقديم رقم العقار، والحصول على تصريح من القاضي باستخراج إفادة من الضرائب العقارية عن مالك العقار.

وفي حالة امتلاك الزوج أراضي زراعية، تحصل الزوجة علي تصريح من القاصر باستخراج إفادة من الجمعية الزراعية عما إذا كان يملك أراضي زراعية في المنطقة أم لا.

وفي حالة امتلاك الزوج لسوبر ماركت، فالسوبر ماركت له سجل تجاري وتأمينات، يجب علي الزوجة الحصول علي تصريح باستخراج صورة طبق الاصل من السجل، وبرنت تأميني من التأمينات الاجتماعية القطاع الخاص.

الجريدة الرسمية