محكمة الاستئناف تقضي باعتبار عريضة الدعوى قائمة منقولات وتلزم الزوج بردها
قضت محكمة استئناف بإلزام الزوج برد منقولات زوجية على الرغم من عدم وجود قائمة منقولات واعتبار عريضة الدعوى هي قائمة المنقولات.
رفض دعوى تبديد قائمة المنقولات
وقالت المحكمة: حيث ان المدعية لم ترتضى بقراررفض دعوي تبديد قائمة منقولات، فطعنت عليه بالاستئناف الراهن، وقوبل الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء لها بالطلبات الواردة بأصل الصحيفة - قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات أو نفى ما وردت بالمنطوق.
شهادة الشهود في دعوي تبديد قائمة المنقولات
واستمعت المحكمة لشاهدى المستأنفة وهو زوج أخت المستانفة ان المستأنف ضده استلم المنقولات وهي عبارة عن انتريه والسجاد والتنجيد والستائر واحتياجات المطبخ احداهما كبيرة والاخرى صغيرة وحله حفظ وميكرويف وخلاط والمستأنف ضده أحضر غرفة النوم والنيش والسفرة وبوتجاز والشامة هذا كل ما رأه ولم يحرر قائمة بتلك المنقولات والمنقولات مازالت موجودة بشقة وآخر مرة شاهدها فيها من حوالي سنه ونصف والمستأنف ضده رفض تسليم المستأنفة تلك المنقولات عند طلبها والمستأنفة تطالب بالمنقولات التي أحضرتها فقط، الشاهد الثاني وهو زوج خالة المستانفة بمضمون شهادة سابقة.
واستمعت المحكمة لشاهدى المستأنف ضده فشهد الأول وهو صديق والد المستأنف ضده أنه حال حضوره احدى الاصلاح بين الطرفين وبحضور والده المستانفة أخذو شنطة بها الحاجيات التي احضرتها المستانفة ولا يعرف ماهية الاشياء التى بداخل الشنطة - وان ما تدعية من منقولات مثل الغسالة فهو الذي اشتراها اما غسالة البيبى اخذت ثمنها ثلاثة الاف جنيه والمروحة والخلاط والشاشة هو الذى احضرهم للمستأنف ضده وان المنقولات موجودة بالشقة ولم يرفض تسليمها احتياجاتها، وهو على استعداد تسليمها ای منقولات لها.
وشهد الثانى وهو جار وصديق المستأنف ضده وما يعلمه انه في يوم احضار المنقولات والتجهيز للزفاف كانت توجد شنط فى السيارة الخاصة بالمستانفة ولا يعلم ما اذا كانت المنقولات التي تطالب بها هى التى احضرتها ام لا وحاليًا الشقة موجودة بحالتها ولكن في أحدى الجلسات لمحاولة الصلح ولم يتم شاهد والدة المستأنفة وشقيقتها وسيدة ثالثة لا يعرفها حاملين شنط ووضعوها في سيارتين كانوا حاضرين بهما – والشقه مازالت مفروشة كما هى وممكن الاشياء التي اخذوها تكون ملابس - وممكن يكون المستانف ضده رافض تسليم اشياء اشتراها هو ثم قررت المحكمة انهاء اجراءات التحقيق.
حيثيات حكم محكمة الاستئناف
وقالت المحكمة انه لما لها من سلطة تقديرية فى الاطمئنان لأقوال الشهود أو بعضهم دون الآخر أو أحدهم دون غيره، فلما كانت اقوال شاهدي المستأنفة قد جاءت متوافقة مع ما تطلبه المستانفة من منقولات عددتها بالصحيفة وتتفق مع الايصالات المشتراه بها والمقدمة ضمن حافظة مستنداتها أمام محكمة أول درجة بتواريخ مختلفة تتوافق مع فترات سابقة على الزواج الحاصل في ۲۰۱٥/٤/٥ عدا الفاتورة المؤرخة ٢٠١٨/٤/٤ والخاصة بشراء غسالة توشيبا حوضين ۱۰ ك حله عصر استانلس فهى صادرة بعد الزواج بثلاث سنوات، فالمحكمة تستبعد تلك الغسالة من باقى المنقولات المطالب بها، ومن ثم فان المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المستأنفة فى ان المستأنف ضده امتنع عن تسليمها المنقولات الخاصة بها وتقضى لها بطلباتها.
ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض دعوى المستانفة مما يتعين على هذه المحكمة الغاء الحكم المستأنف والقضاء فيها حسبما سيرد بالمنطوق وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها عن درجتي التقاضي عملًا بالمادة ۱/۱۸٤ من قانون المرافعات.
حكم المحكمة باعتبار عريضة الدعوى قائمة منقولات
ومن هنا، حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وقضت بإلزام المستأنف ضده بأن يسلم المستانفة المنقولات المطالب بها المبينة وصفا وقيمة بعريضة الدعوى عدا الغسالة، ألزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومائة خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
