هل يحل توحيد السنة المالية للدولة مع العام الميلادي أزمة الموازنة؟
الموازنة، واحدة من إشكاليات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية في ظل تضخم مستورد ـ بتعبير الحكومة ـ على لسان أحد وزرائها، الدكتور على مصيلحى وزير التموين، بيد أن هناك العديد من الإصلاحات التي يمكنها وضع حد لنزيف الموازنة، على رأسها سنوية الموازنة وطريقة إعدادها.
لماذا يجب اعتماد العام الميلادي ـ عام مالي للدولة ؟
مشكلة طرحت نفسها على لجنة الخطة والموازنة، ونقلتها آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس عبر مقترح موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، لاعتبار السنة الميلادية هي نفسها السنة المالية.
تقول النائب أمال عبد الحميد، ان بعض القوانين كقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وقانون الشركات يعتبر السنة المالية هى نفسها السنة الميلادية، فتبدأ معها وتنتهى معها، بينما قانون المالية الموحد ومن قبله قانون الموازنة العامة للدولة وقانون الرياضة وغيرها يعتبر السنة المالية من أول يوليو إلى نهاية يونيو".
وتوضح النائبة أن هناك مشكلات ترتبت على هذا الوضع، على رأسها ما يتعلق بالوحدات المملوكة للدولة والتى تحول الفائض لديها للخزانة العامة، خاصة البنوك والشركات العامة، وأيضًا التي يشارك فيها المال العام وغيرها.
وترى عبد الحميد أن انتهاء السنة المالية فى نهاية العام الميلادى يؤدي إلى صعوبة وضع الموازنة الجديدة، ونفس الوضع ينطبق على الإحصاءات الدولية التى تصدر على أساس سنة ميلادية وليس مالية مما يجعل الأرقام تتضارب مع بعضها البعض ويصعب متابعتها".
سنوية الموازنة مبدأ أساسي للعام المالي للدولة
وأكدت النائب ان سنوية الموازنة أحد المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة للدولة والتى تعد عن فترة قادمة، مع الأخذ بالحسبان أنه يمكن عمل مخطط لمدى زمنى أبعد يتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس".
وأوضحت عضو "لجنة الخطة والموازنة"، ان الدول تختلف فيما بينها وبعضها من حيث السنة المالية، فالبعض يحددها مع السنة الميلادية (أى يناير – ديسمبر) والبعض الآخر يختار سنة مالية مختلفة، ويرجع السبب فى ذلك الى طبيعة الأنشطة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية السائدة.
علاقة التقويم القبطى بالزراعة المصرية ؟
وكشفت " عبدالحميد"، " أن تاريخ الموازنة في مصر مرّ بالكثير من المراحل، حيث كانت الميزانية تُوضع فى مصر وفقًا للتقويم القبطى، نظرا لارتباطه بالزراعة بشكل أساسي، إلى أن تم إلغاء العمل به ابتداء من 11 سبتمبر 1875 وتم استبداله بالسنة الميلادية.
وأضافت: منذ بداية عام 1926 صدر القانون رقم 12 لسنة 1926 والذي عدّل بدء السنة المالية إلى أول مايو بدلأ من أبريل حتى يتمكن البرلمان من المناقشة، ثم صدر قانون رقم 129 لسنة 1946 ليعتبر بدء السنة المالية أول مارس بدلا من أول مايو، ثم عدلت لتصبح السنة المالية هى نفسها السنة الميلادية، وأخيرا أصبح الوضع الحالى السنة المالية تبدأ اول يوليو وتنتهي بنهاية يونيو.
واختتمت النائبة قائلة: "ونحن على أعتاب عام ميلادى جديد نطرح تساؤل عن أسباب عدم اعتبار السنة الميلادية هي نفسها السنة المالية، وهل هناك إمكان لتغيير النظام المعمول به حاليًا لتحقيق هذا الهدف، لافتة إلى أنه مع التطورات الحديثة والأوضاع الاقتصادية أصبح من الضروري إعادة النظر فى السنة المالية لتصبح هي نفسها السنة الميلادية".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
