ضبط 6.5 طن من اللحوم والدواجن الفاسدة بأسوان(صور)
أسفرت الحملة التفتيشية التى نفذتها أجهزة الرقابة الصحية بأسوان، بالتنسيق بين مديريتى الصحة والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، على محال الجزارة، وثلاجات اللحوم المجمدة، والدواجن، والأسماك، والمطاعم عن ضبط 6.5 أطنان لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى
ومن ناحيته قال الدكتور إبراهيم فتح الله مدير اداره المجازر والفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بأسوان إن الحملة التى تم تنفيذها بمنطقة السيل دائرة قسم ثان أسوان، بغرض متابعة بيع وتداول المواد الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى، تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى.
وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير ادارة الطب الوقائى بأسوان،إن الكميات التى تم ضبطها شملت مخالفات عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر ولحوم مجهولة المصدر ولحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمى وغش تجارى بإستخدام أختام مزورة، وأنه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة المختصة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر جنح قسم ثان.
أضاف أن هذه الحملات، تاتى فى اطار خطة الدولة لتخفيف المعاناه عن كاهل المواطن الاسوانى ومراقبه وتثبيت اسعار اللحوم بمحلات الجزارة، والحفاظ على صحة المواطن.
عقوبة الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
