كيف تعاملت الدولة مع ملف الأقباط والمرأة؟ (انفوجراف)

تمثل المواطنة والحقوق المتساوية للجميع قيمًا ثابتة في نهج الجمهورية الجديدة، وهو ما تم ترسيخه من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناحي الحياة خلال السنوات الثماني الماضية، لتعظيم القيم الإنسانية من عدم التمييز ونشر ثقافة التعددية والتعايش المشترك، ومكافحة التعصب، وإعلاء قيم القانون، وتمكين المرأة المصرية، في سبيل تحقيق خطط واستراتيجية الدولة نحو بناء مجتمع عادل وترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء وتحقيق أعلى درجات الاندماج الاجتماعي، بشكل ينعكس على حالة الاستقرار والسلام المجتمعي، وتشكيل جبهة داخلية متماسكة ومترابطة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية داخليًا وخارجيًا، والحفاظ على هوية مصر الوطنية، فضلًا عن استغلال كافة الطاقات في إطار جهود التنمية الشاملة الجارية على قدم وساق في مختلف المجالات.  

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرات الإيجابية الحادثة في تعامل الدولة مع ملف الأقباط وملف المرأة باعتبارهما أهم عناصر ترسيخ الجمهورية الجديدة لمبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، إيمانًا بأن المواطنة هي حجر الزاوية في بناء دولة العدالة.

واستعرض التقرير التغيير الإيجابي في الرؤية الدولية لملف المواطنة في مصر، حيث أشارت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق وفقًا لتقريرها للعام السادس على التوالي، كما أوضحت أنه مع تبني القيادة المصرية هدف نشر مبادئ التسامح الديني، واصلت الحكومة المصرية إدارة ملف بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، كما انخفضت معدلات العنف ضد الأقليات الدينية. 

ويأتي هذا مقارنةً بتصريحات اللجنة الأمريكية سابقًا، والتي تمثلت في أن مصر ظلت على قائمة الدول المثيرة للقلق طيلة ستة أعوام وفقًا لتقرير الحريات الدينية الدولية، وذلك بدءًا من عام 2011، فضلًا عن أن هناك انتهاكات مستمرة وخطيرة للحريات الدينية في مصر، إلى جانب التمييز المستمر وارتفاع معدلات العنف ضد الأقليات الدينية. 

ومن جانبه، أكد مفوض اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية "جوني مور"، وفقًا للتقرير أن الرئيس السيسي يستحق بالغ التقدير لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية، كما أنه يأخذ مسألة التعايش السلمي بين مختلف الطوائف على محمل الجد ويعمل عليها بنفسه، بينما أشارت اللجنة قبل 2014 إلى أن الممارسات الحكومية تحد من الحريات الدينية، وظل احترام السلطات لتلك المسألة ضعيفًا على مدار العام. 

وبدوره أوضح تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عن الأمم المتحدة أن تمكين المرأة المصرية يعد حجر الأساس في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، بينما تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الفجوة بين الجنسين، وتعزز التمكين السياسي للمرأة بعد دستور 2014.

وكان تقرير التنمية البشرية سابقًا قد أشار إلى تدني مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، فضلًا عن ضعف مشاركة الشابات في الحياة العامة أو السياسية، في حين تم تهميش وتقويض حقوق المرأة في دستور 2012. 

وفي سياق متصل، أكد البنك الدولي أن مصر أعدت للمرة الأولى استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما أعلن 2017 عامًا للمرأة المصرية، مقارنة بتصريحه قبل 2014 حيث أشار إلى أن المرأة المصرية تواجه بيئة عمل أكثر صعوبة من حيث المساواة بين الجنسين، إلى جانب تزايد معدلات البطالة بين الإناث رغم زيادة نسبة الحاصلات على مستوى من التعليم العالي. 

كما أبرزت واشنطن بوست، حضور الرئيس قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية، كأول رئيس مصري على الإطلاق يحضر تلك المناسبة الدينية، مقارنة بما صرحت به قبل 2014 حيث أكدت أنه لطالما رأى الأقباط المصريون الغياب الواضح لرؤساء مصر عن احتفالات أعياد الميلاد وتجنب الحضور للكاتدرائية لتقديم التهنئة.

وبالنسبة لرؤية الجارديان، تشغل المرأة المصرية حاليًا ما يقرب من ربع المناصب الوزارية وأكثر من 160 مقعدًا في البرلمان، كما جلست أول قاضية مصرية على منصة القضاء الإداري مما يمثل خطوة تاريخية على طريق المساواة.    

ويأتي هذا مقابل ما أشارت إليه الجارديان ما قبل 2014، حيث أشارت حينها أن المرأة المصرية عانت من التهميش وعدم التمكين لفترات طويلة، وظلت بعيدة عن المناصب القوية ومنها القضائية رغم عدم وجود قانون يمنع ذلك. 

واستكمالًا للتغير الإيجابي في الرؤية الدولية لملف المواطنة في مصر، أوضحت وكالة رويترز أن السيد الرئيس افتتح مسجدًا ضخمًا، وأكبر كنيسة في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة، في رسالة رمزية للتسامح الديني، وذلك وسط إشادة دولية واسعة، ومن البابا تواضروس الثاني، بينما صرحت الوكالة ذاتها فيما قبل 2014، أن الكثير من الأقباط في مصر يشعرون بالقلق حيال الأوضاع السياسية وسلطات الحكم في البلاد ويعتبرونها مصدرًا للتمييز ضدهم، إلى جانب صعوبات بناء الكنائس. 

وأكدت آسوشيتد برس، بحسب التقرير أنه منذ عام 2014 اتخذت مصر خطوات عدة لتمكين الأقباط من تولي المناصب العليا حيث شغلت أول امرأة قبطية منصب المحافظ عام 2018، وترأس أول مسيحي مصرى المحكمة الدستورية العليا، كما تم السماح ببناء وتقنين أوضاع الكنائس، فيما ذكرت قبل 2014، أن الأقباط المصريون يشكون منذ فترة طويلة من التمييز وعدم التمكين والوصول للمناصب العليا.  

وفي نفس السياق، تناول التقرير إشادة وزير الخارجية الأمريكى "أنتونى بلينكن"، حيث أكد ترحيبه ترحيبًا حارًا بإطلاق مصر لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن العمل لتحقيق تقدم في العديد من الأهداف الأخرى مثل حرية الصحافة والتعبير، مقارنةً بما صرحت به الخارجية الأمريكية فيما قبل 2014 حيث أشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار أثرت في مصر سلبًا على عناصر المجتمع المصري خاصةً الحقوق والحريات الخاصة بالنساء والأقليات. 
 

واستكمالًا لإشادة الخارجية الأمريكية بملف المواطنة في مصر أشارت القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة "نيكول شامبين" إلى أن التعاون مع مصر لبناء مستقبل يتسم بالاستقرار المستدام، وقد ساهم برنامج "مدن آمنة" في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا ووضع أُطُر لإصلاح السياسات وتقديم الخدمات وتجريم التحرش الجنسي.

ويأتي هذا مقابل ما صرحت به الخارجية الأمريكية قبل 2014 حيث قالت أن من أهم مشكلات حقوق الإنسان الحالية في مصر هي التهديدات ضد المرأة المصرية، وزيادة حالات التحرش الجنسي والاعتداءات دون مقاضاة لمرتكبيها أو فرض حماية للنساء.

\وفي السياق ذاته، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "رنده أبو الحسن"، بحسب التقرير أن مصر جددت التزامها القوي منذ سنوات بترسيخ دور المرأة كشريك فعال ومتساو، لا غنى عنه في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، مقارنةً بما أشارت إليه قبل 2014 " بأنه يتعين تعديل دور الفتيات والشابات الحالي خاصة في المجال العام حيث إن غيابهن عن هذه الساحة ملحوظ بصورة خطيرة". 

وأوضح التقرير أن الدستور المصري وثيقة لحفاظ حقوق المواطنين دون تمييز، مشيرًا إلى أن  دستور 2014 تضمن 3 ممثلين للكنائس المصرية الثلاث بلجنة الخمسين، بجانب 3 ممثلين للأزهر وممثلة من جانب المجلس القومي للمرأة وممثلة من مجلس الأمومة والطفولة لإعداد الصيغة النهائية للدستور، وذلك على عكس دستور 2012 الذي تناول بشكل عام أسس ومبادئ المواطنة من حيث تنظيم الأحوال الشخصية والمساواة في الحقوق والواجبات العامة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة وأغفل ذكر حق المرأة في مساواتها بالرجل في الحقوق كافة.

وبحسب التقرير نص دستور 2014 على المساواة بين المواطنين بشيء من التفصيل وتمثل ذلك في المساواة في الحقوق العامة والواجبات، حيث نصت المادة 3 أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية، فيما نصت المادة 4 على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

كما نصت المادة 6 على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، بينما تنص المادة 9 على أن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

ونصت المادة 11 على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، فيما نصت المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل... أو لأي سبب آخر.

وأضاف التقرير أن المادة 64 نصت على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.

ووفقًا للتقرير نص دستور 2014 على المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية، حيث نصت المادة 11 على أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، فضلًا عن أنها تكفل حق المرأة في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. 

وفي السياق ذاته، نصت المادة 11 أيضًا على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

ولفت التقرير إلى أن المادة 74 من الدستور نصت على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، بينما نصت المادة 180 على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، وأن تتضمن تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين.

ووفقًا للمادة 244 من الدستور أيضًا، تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، في حين نصت المادة 102 المعدلة عام 2019 أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع من إجمالي عدد المقاعد.

أما المادة 235 فنصت على أن مجلس النواب يصدر في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

وأشار التقرير إلى أنه تطبيقًا للقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس في إطار تفعيل المادة 235 من الدستور، فقد تم  صدور 24 قرارًا من قبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو 2018 وحتى الآن، حيث تم تقنين أوضاع2526  كنيسة ومبنى تابعًا، يتمثلوا في 1364 كنيسة و1162 مبنى.
كما تم إنشاء 47 كنيسة بالمدن الجديدة، فضلًا عن 38 كنيسة جاري إنشاؤها بالمدن الجديدة أيضًا، فيما تم إحلال وتجديد 75 كنيسة بعد تدميرها بأحداث العنف الإرهابية عام 2013.

واستعرض التقرير التوزيع الجغرافى للكنائس والمبانى التى تم توفيق أوضاعها، ففي الجيزة تم توفيق أوضاع 224 كنيسة ومبنى، وفي الإسكندرية 208، وسوهاج 202، والقاهرة 153، والمنيا 481، والقليوبية 150، وأسيوط 358، والشرقية 144، والبحيرة 122، وبني سويف 95، وأسوان 54، والغربية 43، والبحر الأحمر 38، والدقهلية 45، والمنوفية 41، والأقصر 29، وقنا 36، والسويس والإسماعيلية 17، ومطروح 15، وبورسعيد 12، والفيوم 24، وكفر الشيخ 8، وشمال سيناء 6، وجنوب سيناء والوادي الجديد 2.

وأبرز التقرير حصاد ثمار الحقوق السياسية والمدنية، حيث تم إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، موضحًا أنه في سبتمبر 2020 تم إصدار القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشائهما، بهدف إدارة الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، في ضوء وجود تنظيم تشريعي يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس.

وجاء في التقرير أنه لأول مرة يجرى إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين (الأرثوذكس، الإنجليين، الكاثوليك) مقترح من الثلاث كنائس، وجارى إعداده في وزارة العدل.
وعلى صعيد متصل، ذكر التقرير أنه تم زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس النواب ليصبح عددهم 37 نائبًا مسيحياُ في مجلس 2022، بعد 5 نواب مسيحيين في مجلس 2012، موضحًا أن أماني عزيز تعد أول نائبة مسيحية تحصل على منصب وكيل اللجنة الدينية في تاريخ البرلمان المصري عام 2015، ولأول مرة عام 2018 شهدت حركة المحافظين تعيين 2 مسيحيين في منصب المحافظ. 

وعن زيادة تمثيل المسحيين بمجلس الشيوخ، أشار التقرير إلى أن عدد النواب المسيحين أصبح 24 نائبًا مسيحيًا في مجلس 2022، مقارنةً بـ 15 نائبًا مسيحيًا في مجلس 2012، لافتًا إلى أن فيبي جرجس أول سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل ثاني للمجلس عام 2022.

كما أنه في فبراير2022 أدى المستشار بولس فهمي اسكندر اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية كأول مسيحي يتم تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا في مصر، بالإضافة إلى تولية منصب المحافظ بمحافظة دمياط لمنال عوض ميخائيل كأول سيدة مسيحية.

واستكمالًا لحصاد ثمار الحقوق السياسية، كشف التقرير أنه تم تعيين 137 قاضية في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية لأول مرة، كما تم إعـادة تشـكيل المجلـس القومـي لحقـوق الإنسان لترأسه سيدة لأول مـرة في تاريـخ المجلس منـذ إنشـائه، حيث تمثـل المرأة نسـبة 44 %مـن تشـكيل أعضائـه.

وأبرز التقرير زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب، حيث يشغلن 165 مقعدًا عام 2022، مقابل 9 مقاعد في 2012، بجانب زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ليصبح عددهن 41 مقعدًا عام 2022، مقارنةً بـ 12 مقعدًا عام 2012.

كما تم زيادة تمثيل المرأة بالسلك القضائي، ليصل عددهن إلى 3115 قاضية عام 2022، مقابل 2133 قاضية عام 2012، فيما تم زيادة عدد القاضيات بالمحاكم حيث أصبح عددهن 137 قاضية عام 2022، مقارنةً بـ42 قاضية عام 2012، هذا فضلا عن زيادة تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري، ليصبح عددهن  6 وزيرات عام 2022، مقابل وزيرتين عام 2012.

وبالنسبة لحصاد ثمار الحقوق الاقتصادية، رصد التقرير انخفاض معدل البطالة في الإناث بمقدار 5.4 نقطة مئوية حيث أصبح 19.1% في الربع الثالث عام 2022، مقابل 24.5% في الربع الثالث عام 2014، كما تم زيادة نسبة الإناث العاملات بالقطاع الحكومي بمقدار 7 نقاط مئوية، حيث وصلت إلى 44.5% في الربع الثالث 2022، مقابل 37.5% في الربع الثالث 2014.

وأوضح التقرير أن مصــر الدولــة الأولى في إفريقيــا والــشرق الأوسط التي تطلق خطــة عمــل "مــسرع أعمــال – ســد الفجــوة بــن الجنسين" بهــدف القضــاء علــى عــدم المساواة بــن الجنسين عــام 2021، بالإضافة إلى إنشاء254 وحـدة لتكافـؤ الفـرص على مسـتوى الـوزارات والمحافظات والمحليات لتوعيـة المرأة العاملـة بكافـة حقوقهـا وأهميـة مشـاركتها في عمليـة التنميـة.

وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أورد التقرير المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حيث أصبحت نسبة نصيب المرأة 34 % من إجمالي المشروعات، كما أن إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة تصل إلى 67.9 ألف مشروع.

وبالنسبة لجهاز تنمية المشروعات، أشار التقرير إلى أن نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات تصل إلى 45% بتكلفة 13.3مليار جنيه، كما يصل إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة إلى 791.5 ألف مشروع.

وعن صندوق التنمية المحلية، أظهر التقرير أن نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات به بلغت 65.1%، حيث تستفاد من تلك المشروعات17.5 ألف مستفيدة.

واستعرض التقرير أبرز مؤشرات المواطنة والمساواة وعدم التمييز، حيث تقدمت مصر في مؤشر السلام المجتمعي، لتصبح 2.5 نقطة عام 2022، مقابل 3 نقاط عام 2014، موضحًا أنه كلما قل عدد النقاط كلما كان أفضل، ويعتمد هذا المؤشر على ركائز فرعية تتعلق بالعنف والإرهاب والجريمة.

كما تقدمت مصر 7 نقاط بمؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، لتصل عدد النقاط إلى 14.6 نقطة عام 2021، مقابل 7.6 نقطة عام 2014، بينما تقدمت مركزين في مؤشر المواطنة، لتحتل بذلك المركز 55 عام 2022، مقابل المركز 57 عام 2016، ويعتمد هذا المؤشر على ركائز فرعية منها المساواة بين الجنسين والحريات الدينية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع.

وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 22 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، لتحتل المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، وكذلك تقدمت 25 نقطة بمؤشر ريادة الأعمال بتقرير المرأة والقانون حيث وصلت إلى 100 نقطة (أعلى نقطة) عام 2022، مقابل 75 نقطة عام 2014.

وفي ذات السياق، رصد التقرير زيادة نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب، حيث بلغت 27.4% عام 2021، مقابل 14.9% عام 2017، فيما تقدمت مصر 56 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة، لتحتل بذلك المركز 78 عام 2022، مقارنةً بالمركز 134 عام 2014.