أم في دعوى إسقاط الرؤية: طليقي تسبب في إصابة ابنتي بنزلة معوية
قررت أم رفع دعوي إسقاط الرؤية، بسبب تسبب طليقها في إذاء ابنتها بعد تشجيعها على تناول أكلات غير صحية، تصيبها بحالات إعياء، وذلك على حد قولها.
تقول أم: تزوجت لمدة عام واحد، من رجل نرجسي وأناني، كان كثير الإهانة لي، وله علاقات نسائية كثيرة، وتم الطلاق خلعا من خلال محكمة الأسرة، بعد إنجاب طفلة عمرها الآن ٣ سنوات.
رفع دعوى إسقاط الرؤية
وأضافت: طليقي رفع دعوي رؤية، وتم الحكم لصالحه، ويتم تنفيذ الرؤية في يوم الجمعة من كل أسبوع لمدة ٣ ساعات، ولكن مع كل يوم رؤية تعود الطفلة المنزل في حالة إعياء شديدة.
وزعمت الأم أن الأب أثناء فترة تنفيذ الرؤية، يعطي الطفلة اكلات كثيرة بها مواد حافظة، تتسبب في إصابتها بتلبك معوي في أكثر من مرة، ونصحته بالامتناع عن إعطاءها تلك الأكلات ولكنه كان يعاند أكثر.
إصابة طفلة بنزلة معوية
وأدعت الأم أنه في أحد الأيام أعطي الأب ابنته التي تبلغ من العمر أقل من عامين أكلة تونة واعطها بعدها لبن وزبادي، مما تسبب في إصابة الطفلة نزلة معوية وإسهال شديد.
وأضافت: حصلت علي تقرير طبي بأن النزلة المعوية من الأكل غير الصحي الذي تأكله يوم الجمعة، وقررت رفع دعوي ضده لتسببه في إلحاق الضرر بابنته وإصراره على ذلك رغم تحذيري له، بهدف إسقاط حق الرؤية عنده، فهو أب غير مسئول يعرض ابنته للخطر.
ما هي دعوى الرؤية
ودعوى الرؤية تعتبر من الدعاوى التي لابد من صدور حكم بها، أي أنها لن ترفض من قبل المحكمة بل ستحكم برؤية الطفل في المكان الذي يحدده الأب في عريضة الدعوى، بشرط أن يكون مكانًا صالحًا للطفل، ونوضح الخطوات اللازمة لذلك وهي كالتالي:
أولًا- تقديم طلب تسوية لمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة المرفوع أمامها أول دعوى قضائية
ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لحضور الأب والأم لمكتب تسوية موضوع الرؤية وديا.
ثانيا- يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول إلى تسوية ترضى الطرفين في الميعاد الذي حدده الاخصائي المختص.
ثالثًا- في حالة عدم التسوية يتقدم الأب برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، ويتم الحكم بتحديد مكان عام “يفضل نادى رياضي أو مكتبة أو حديقة عامة أو رعاية طفل” قريب من منزل الزوجة ويكون به سجل معد لقيد هذا الحكم وإثبات الحضور والانصراف.
ما هي محاكم الأسرة
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر اسئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
