قانون العمل الجديد، أسباب وقف مناقشة التشريع بمجلس النواب
قانون العمل الجديد، كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أسباب إرجاء مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد الوصول في المناقشات إلى 69 مادة من أصل 267 إجمالي مواد التشريع الجديد.
عقد جلسات استماع بشأن قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد، وأوضح النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" أن اللجنة عقدت عدة جلسات استماع، بحضور ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، اتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد التشييد والبناء، وغيرها من الجهات المعنية التي تتماس مع قانون العمل بشكل مباشر أو غير مباشر.
لجنة القوى العاملة تنهي مناقشة 69 مادة بقانون العمل الجديد
وأشار إلى أنه بعد ذلك بدأت اللجنة في مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ، حتى تم الوصول إلى المادة 69، إلا أنه تم إرجاء 14 مادة من هذه المواد لمزيد من المناقشة والدراسة.
قانون العمل الجديد يحتاج إلى مزيد من الدراسة
وأكد إيهاب منصور، أن تأجيل هذه المواد، يشير إلى أن هناك حاجة لإعادة دراسة للقانون بشكل كامل، لا سيما وأنه تقريبا يرتبط بكافة الوزارات، مؤكدًا أن هناك ما لا يقل عن ممثلين لـ7 وزارات من الحكومة شاركوا في مناقشات مشروع قانون العمل.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: مشروع قانون العمل الجديد يحتاج إلى مزيد من الدراسة، لذلك رؤى التأجيل لإعادة النظر داخل الحكومة ولحسم المواد الخلافية للخروج بقانون متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف.
موعد إعادة مناقشة قانون العمل الجديد
وعن موعد إعادة مناقشته في مجلس النواب مرة أخرى، قال النائب إيهاب منصور: أتوقع أنه سيأخذ وقتًا طويلًا، لأنه مرتبط بأغلب الوزارات وعلى الجميع التكاتف لمزيد من الدراسة، بهدف وجود قانون عمل يحقق كافة الأهداف المرجوة لصالح العمل والعمال.
تفاصيل إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط بقانون العمل الجديد
وشهدت اجتماعات اللجنة، الموافقة على عدد من المواد ومنها المواد المنظمة لتشكيل المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وكذلك صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وأيضا المنظمة لالحاق العمالة بالخارج.
وترصد فيتو تفاصيل تلك المواد كالتالي:
مادة (30)
ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (31)
تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزارعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
