قانون العمل الجديد، مصادر تكشف سحب التشريع من مجلس النواب

قانون العمل الجديد، كشفت مصادر برلمانية، أن الحكومة قامت بسحب مشروع قانون العمل الجديد، لإجراء تعديل لبعض المواد، عقب عقد عدة جلسات استماع، ومناقشات حضرها ممثلون عن كافة الجهات المعنية، وآخرهم وزير القوى العاملة، حسن شحاته. 

أسباب سحب قانون العمل الجديد 

قرار سحب مشروع القانون، لم يكن لأول مرة، لاسيما وأنه موجود في المجلس منذ الفصل التشريعي الماضي وتم مناقشته في لجنة القوى العاملة، وبعد ذلك وفي الفصل التشريعي الحالي، تم إحالته إلى مجلس الشيوخ، حيث تمت المناقشة في لجنة القوى العاملة، وتمت الموافقة النهائية عليه في الجلسة العامة، وبعدها إرساله إلى مجلس النواب.

وبدأت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، جلسات حوار بشأن مشروع القانون، ومن ثم عقد اجتماعات مناقشة، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.

آخر مناقشات قانون العمل الجديد 

وشرعت اللجنة في مناقشة مواد مشروع القانون حيث انتهت لنحو ٤٢ مادة منه بخلاف مواد النشر.

ويمثل مشروع القانون أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، حيث يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية "عمال _ أصحاب أعمال _ حكومة".

قانون العمل لتحقيق التوازن 

وتركزت تصريحات النواب وممثلي الحكومة في التأكيد على ضرورة خروج قانون عمل متوازن يضمن تأمين بيئة العمل، ويحرص على حقوق جميع الأطراف، لاسيما في ظل مشكلات القانون الحالي.

اقرأ أيضا.. قانون العمل، موعد صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص وشروط استحقاقها

وشهدت اجتماعات اللجنة، الموافقة علي عدد من المواد ومنها المواد المنظمة لتشكيل المجلس الأعلي لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وكذلك صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وأيضا المنظمة لالحاق العمالة بالخارج.
وترصد فيتو تفاصيل تلك المواد كالتالي:

مادة (30)
ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
 ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

    ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (31)
    تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزارعة الموسميون، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

تفاصيل صندوق العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد 

مادة (32)
    ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
    ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
    ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.