أولويات البورصة لزيادة قيمتها السوقية في 2023.. بدء الطروحات واستئناف خطة الترويج بالأسواق العالمية الأبرز
البورصة المصرية اليوم، أكد خبراء أسواق المال أهمية اتخاذ الحكومة قرارات سريعة وعاجلة بشأن البورصة لزيادة قيمتها السوقية والتشجيع على الاستثمار في الأسهم خاصة مع تدنى أسعار الاسهم بعد خفض قيمة الجنيه بنسب كبيرة أمام العملات الاجنبية والخليجية.
البورصة المصرية اليوم
وشدد الخبراء على ضرورة البدء بطروحات تضيف للسوق وهو ما يطلق عليها الطروحات الاولية أما بالنسبة لطروحات لشركات موجوده بالسوق فهي ليست ما ينتظره السوق.
قال إيهاب سعيد عضو مجلس ادارة البورصة المصرية سابقا، انه لابد من استغلال النشاط الكبير الذى شهدته سوق الاوراق الماليه خلال النصف الثانى من العام وحالة الانتظار والترقب الشديده لدى المستثمرين للطروحات الحكوميه, مشددا على أهمية اتخاذ الحكومه قرارات سريعة وعاجلة بشكل كبير.
طرح الشركات الحكومية بالبورصة
وأكد أن طرح الشركات الحكوميه بالبورصه قد ينعش من خزينة الدوله بما لا يقل على 120 مليار جنيه يمكن الاستفاده بها فى اعادة هيكلة شركات اخرى قائمه ومن ثم تجهيزها هى الاخرى للطرح وهذا من شأنه خفض الضغط على موازنة الدوله وزيادة مواردها بما يقلل من الاعتماد على الاقتراض خلال الفترة المقبلة .
وشدد على ضرورة البدء بطروحات تضيف للسوق وهو ما يطلق عليه الطروحات الاوليه اما طروحات لشركات موجوده بالسوق, فهى ليست ما ينتظره السوق.
بورصة النيل
وتابع، انه كانت هناك محاولات من جانب ادارات البورصة خلال السنوات ال 6 الماضية لاصلاح بورصة النيل (سوق الاسهم الصغيرة والمتوسطة) من خلال سلسلة اجتماعات مع الشركات المصدرة والرعاة للتوافق حول الاستراتيجية النهائية لإصلاح السوق، وهناك عملية إصلاح وتطوير للسوق،متواصلة، مشددا على ضرورة تفعيل خطة الهيكلة،وتعظيم استفادة أطراف السوق المختلفة، وتحقيق مستهدفات نمو وتنمية السوق والشركات والمتعاملين.
واشار الى ان أهمية تطوير(بورصة النيل ) سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من منظور سلسلة القيمة المضافة، حيث سيؤدى ذلك الى خلق قصص نجاح لشركات على المستوى المالي والتشغيلي، وهو ما يسهم في تعزيز السيولة والتداول في السوق، ومساعدة الشركات على الانتقال الى السوق الرئيسي، والمساهمة في بناء قدرات الرعاة لذلك السوق.
ودعا الى أهمية تصويب مسار السوق وتأهيل الشركات، حيث ان سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة منصة للتمويل والتوسع وليس "محطة"، لافتا الى أهمية اعادة صياغة المعايير للرعاة بعد تصفية الرعاة القائمين، ودراسة خطتهم للادراج بالسوق وخططهم المستقبلية للادراج بالسوق الرئيسى وهى اجراءات تمثل نواه لما بعد ذلك، لافتا الى ان تلك الاجراءات والمطالب تأتى على راس ما تنتظره البورصة لزيادة قيمتها السوقية والتشجيع على الاستثمار في الأسهم.
التداول الحر بالبورصة
قال احمد ابو السعد خبير اسواق المال، انه لزيادة عدد الشركات المقيدة ونسب التداول الحر، لابد أن يكون القيد بالبورصة أكثر جاذبية للشركات الحكومية والعائلية والخاصة، كذلك الامر فى حال اذا اردنا زيادة عدد المستثمرين المتداولين بالبورصة كنسبة مؤثرة لابد من نشر الوعى لدى طلاب المدارس والجامعات وبمراحل التعليم المختلفة،بالاضافة الى ضرورة تعزيز الاستثمار المؤسسى من خلال صناديق الاستثمار وتعدد الادوات المالية لاشباع الاحتياجات المختلفة للمستثمرين.
وأكد على ضرورة استئناف خطة الترويج للبورصة المصرية فى الاسواق العالمية للصناديق السيادية وصناديق الاستثمار الناشئة، وامداد السوق بكفاءات بشرية على اعلى مستوى علمى ومهنى، وهو ما سيحقق نقلة نوعية حقيقية.
وتابع،انه على الرغم من تأخرنا فى برنامج الطروحات لسنوات عديدة الا ان الفرصة لازالت سانحة، خاصة عقب ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه وتحرير اسعار الصرف خلال الفترة الاخيرة، ولذلك لابد من اسئناف الطروحات مع بداية عام 2023، وانتقاء و طرح افضل الشركات فى البورصة مشددا على ضرورة ان تكون الشركات المقرر طرحها غير مقيدة، وذلك لإنعاش السوق وفتح شهية المستثمرين الأجانب والمصريين للاستثمار والشراء فى السوق المصرى الذى يتميز بمزايا نوعية عديدة اهمها رخص وتدنى اسعار الاسهم بعد خفض قيمة الجنيه بنحو 60% من قيمته الفترة الاخيرة. مؤكدا ان تلك الاجراءات اتأتى على راس ما تنتظره البورصة يطالب به الجميع لزيادة قيمتها السوقية والتشجيع على الاستثمار في الأسهم.
