خطة السياحة لمواجهة المطاعم والكافتيريات غير المرخصة
أكد محمد عامر،رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بـوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة عممت إخطارًا لغرفة الشركات السياحية بضرورة التنبيه على كافة شركات السياحة في المدن السياحية بعدم توجيه الأفواج لأية مطاعم غير حاصلة على ترخيص من الوزارة.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة خاطبت أيضا شرطة السياحة والآثار لمنح مهلة لمدة شهرين فقط للمطاعم التي تنطبق عليها شروط المطاعم السياحية وتمارس العمل السياحي وتعمل دون ترخيص، وذلك حتى تنضم رسميا لمظلة الترخيص السياحي، أو تقرر الجهة الإدارية غلق هذه المطاعم.
وزارة السياحة والآثار
وأشار إلي أنه تم التواصل مع غرفتي الفنادق والمطاعم السياحية لاستطلاع رأيهما حول مقترحات المحفزات للمنشآت غير المرخصة حتى تقبل على الرخصة السياحية، وذلك بعدما طالبت وزارة السياحة بتعديل بعض بنود قانون المحليات الذي حمل اشتباكا بين المطاعم السياحية والمحلية، وتم حذف توصيف فندق ليصبح بنسيون طالما لم يحصل على رخصة سياحية.
وأوضح إن لجنة تسيير أعمال غرفة المطاعم والمنشآت السياحية الحالية لها كامل صلاحيات المجلس المنتخب، ويحق لها مناقشة مشروعات قوانين وتقر مقترحات، وبنفس اختصاصات المجلس المنتخب في تسيير الأمور المالية والإدارية.
غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
وتصدرت مشكلة فرض رسوم غير دستورية أو قانونية بصورة مغالى فيها من قبل بعض الجهات ذات الارتباط المشترك مع النشاط السياحى وخاصة المطاعم والحملات المجمعة على المنشآت السياحية من قبل بعض الجهات الرسمية وخاصة المرتبط بنشاط الدفاع المدنى " كود الحريق "، ومسارح المنوعات والفقرات الفنية وتركيب كاميرات المراقبة بعيدا عن وزارة السياحة والآثار، مناقشات أعضاء الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية فى اجتماعها برئاسة عادل المصرى رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة.
الرسوم الغير قانونية
وكانت الجمعية العمومية قد اكتمل نصابها وبدأت أعمالها بحضور أعضاء لجنة تسيير الأعمال وهم عادل المصرى رئيس اللجنة، وهانى يان نائب رئيس اللجنة، وياسر التاجورى أمين الصندوق، وهشام عبد الله وعلاء فتحى عضوا اللجنة، وبمشاركة هالة الخطيب مدير عام اتحاد الغرف السياحية، ممثلة عن الاتحاد، وممثلى وزارة السياحة والآثار محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعلى حسن مدير عام التفتيش على المحلات السياحية، وعبد المنعم مسعد مدير عام التراخيص للمحلات السياحية، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات السيد أحمد إسماعيل وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات رئيس قطاع الإتحادات المالية والغرف بالجهاز، وياسر القاضى، المدير العام بقطاع الاتحادات المالية والغرف بالجهاز،وناريمان محمد محمود، المدير العام بقطاع الإتحادات المالية والغرف بالجهاز المركزى للمحاسبات.
وأعرب أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن استيائهم لتواصل هذه الجهات فى تحصيل مبالغ باهظة تحت دواعي رسوم لم تفرض بقانون، وتجبر المنشآت على سدادها للحصول على ترخيص بتشغيل شاشة تليفزيونية، أو تقديم فقرة فنية، أو مسرح منوعات والتى لم يتم إقرارها بقانون، ورفض هذه الجهات تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، والذى نص على تحصيل وزارة السياحية عبر الشباك الواحد لتحصيل الرسوم المقررة بقوانين وليس قرارات.
وطالبت الجمعية العمومية من وزارة السياحة والآثار بسرعة إصدار اللائحة الخاصة القانون رقم 8 لسنة 2022 التى تنظم العمل بهذا القانون وتحد من هذه الممارسات غير القانونية وغير الشرعية.
