الزواج وشروطه !
منذ أن تم الإعلان عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وطرح الرئيس السيسى اقتراح تأسيس صندوق يموله مشاركة ومناصفة مع الحكومة الذين سيتزوجون مستقبلا وصار الترند هو الزواج وشروطه..
أثيرت العديد من التكهنات والاستنتاجات حول هذا الموضوع المهم للأسر المصرية بالطبع، جاءت التكهنات مقترنة بالنقد اللاذع وغفلة بالسخرية الحارقة، بدء من تقييد الزواج أو تحكم الحكومة في اتمامه، وحتى احتمال عزوف الشباب عن الزواج الرسمي لارتفاع تكلفته بعد فرض رسوم باهظة عليه وتزايد الإقبال على الزواج العرفي.
وحدث ذلك رغم أن وزارة العدل لم تنته بعد من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم أمور الزواج والطلاق والعلاقة بين المقدمين على الزواج وأيضًا المطلقين ومصير الأولاد بينهم.. ورغم أن وزير العدل خرج ليؤكد عدم صحة هذه التكهنات فإن انشغال الرأي العام بهذا القانون لم يهدأ بعد، والأغلب أنه لن يهدأ نظرا لأنه يتناول حياة الأسرة المصرية بكل أفرادها حتى الصغار منهم..
فضلا عن أن أي تشريع جديد يتعلق ب الزواج والطلاق يثير دوما في مصر القيل والقال منذ عدة عقود مضت، لآن هناك من يريدون التهرب من أى تنظيم ل الزواج والطلاق حتى لا يتوقف زواج الأطفال وأيضًا حتى لا يتوقف تحمل المطلقين التزاماتهم تجاه الأولاد.
لذلك لدى نصيحة للحكومة وهي أن تتأنى في إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأن تمنح من يقومون بإعداده الآن الوقت الكافي لضبط صياغته والتأكد أنه متوازن ويعالج بالفعل المشاكل المرتبطة بالزواج والمشاكل المترتبة على الطلاق..
وبعد أن تفرغ وزارة العدل من إعداد مشروع القانون الجديد يتم طرحه بعد شرحه بشكل تفصيلي على الرأي العام في حوار مجتمعي تنصت فيه الحكومة جيدا لكل ما يقال ويطرح وبشكل منفتح.. وَيَا حبذا أن يتم هذا الحوار المجتمعي بعد أن تكون الأزمة الاقتصادية قد بدأت حدتها تتراجع ومؤشرات انفراجها تتزايد حتى يتم النقاش حول هذا القانون المهم في مناخ عقلاني هادئ.
