وقف استيراد المدربين الأجانب!
كان العنوان "وقف استيراد مدربي كرة القدم" لكن كان ذلك يعني السماح بمدربين لباقي الألعاب.. وهو ما لا يستقيم مع الفكرة نفسها التي تريد صراحة إغلاق مصر في الرياضة على ابنائها..
ابناؤها ممن اعتمدت عليهم الدول العربية الشقيقة وأبهروا الدول الأفريقية الصديقة وبعضهم شكل في التدريب الكروي عربيا وأفريقيا أساطير مهمة معروفة بالاسم والرسم.. محمود الجوهري وحسن شحاته وعبده صالح الوحش ومحسن صالح وهاني مصطفى وآخرين..وكرويا محمود الخطيب وفاروق جعفر وآخرين..وهكذا في الألعاب الأخرى حتى الفردية !
الآن.. تسعى الدولة للتعامل الرشيد مع حصيلة البلاد من العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي.. وتسعى أيضا إلى تخفيض فاتورة الاستيراد لضبط أشياء كثيرة.. ميزان المدفوعات وقيمة المنتجات المحلية والدفع بالصادرات إلى الأمام.. وفي ذلك -الأهداف النبيلة- يتم خفض استيراد أنواع من السلع ومنع أخري ورفع الجمارك على ثالثة ترى الحكومة أنها غير ضرورية وأن من يستهلكها يدفع تكلفتها!
وكل ذلك يكون غير مقنع مع استمرار إنفاق عشرات ملايين الدولارات شهريا على المدربين الأجانب خصوصا أن النتائج غير مشجعة والفرق فيها ليس ملموسا يقبل تحمل ضريبة ما ينفق مقابلا له..
الأندية تغضب وتحتج إذا سمح لناد دون الآخر.. لكن لو القرار علي الجميع فلا ظلم فيه لأحد.. والأندية تحت جلو القرار سيكون أثره كبيرا على ترتيبها في أي مسابقة لكن ذلك أيضا غير صحيح!
هذا الموضوع القديم الجديد يجب أن يحسم..نحتاج قرارا شجاعا يمنح الأندية مهلة حتى لو طويلة يكون بعدها الاستعانة بتدريب الأجانب محظورا.. حتى لفترة من الوقت.. خمس سنوات مثلا! أمنحوا الفرصة للمصريين.. ستجدونهم أفضل مما تظنون!