نائب محكمة النقض: الانقسام بين المصريين قضية وطن
قال المستشار مصطفى عبد الفتاح تركي، نائب رئيس محكمة النقض: المفكر بهدوء وعمق في أسباب انقسام الشعب المصري إلى فريقين غير متساويين مؤيد أو معارض لثورة 30 يونيو وبيان الجيش في 3 يوليو، يتوصل إلى أن اختلاف النظرة يؤدى إلى اختلاف النتيجة.
موضحًا "تركى" أن الفريق الأول الذي ينظر إلى القضية على أنها قضية وطن يتوصل إلى نتيجة مفادها أنه لن يسمح لتلك الجماعة أن تحكم مصر بعد الآن ومن ثم فهو من مؤيدى الثورة.
أما الفريق الثانى الذي ينظر إلى القضية على أنها صراع على السلطة يتوصل إلى نتيجة مفادها أن من وصل للسلطة بالصندوق لا يجوز أن يُعزل إلا به، ومن ثم فهو من معارضى الثورة، وعليه فالسؤال الأهم الآن ما هي حقيقة القضية التي نحن بصددها.
وأضاف تركى لـ"فيتو": هل هي قضية وطن أم قضية سلطة؟.. ولكن مع مرور الوقت ومراقبة المتغيرات الداخلية والخارجية التي اعترت مصر بعد تولى مرسي الحكم لمدة عام، يجد هذا الفريق أن هناك سلبيات "كارثية" قد طالت كل المجالات، أما الآن فهم في قمة التعاون والتفاهم معهما، وذلك على حساب الأمن القومى المصرى لحماية أمن إسرائيل والعمل على حل القضية الفلسطينية واللاجئين على حساب مصر وسيناء وكيف كانوا يتلقون الدعم الدائم في الخفاء من أمريكا وهو ما كان محل تحقيقات الكونجرس الأمريكى مع أوباما، وما زالت حتى الآن تلك التحقيقات مستمرة ويحاول من خلالها أوباما أن يُبقى على مرسي وجماعته في سدة الحكم حتى يضمن تنفيذ التطمينات والوعود التي قطعها مرسي وجماعته على نفسه.
كل ذلك في سبيل أن يضمن مرسي وجماعته بقاء مصر تحت سيطرتهم ليس كوطن للمصريين، وإنما كولاية من ولايات التنظيم الدولى، فمصر لا تعنيهم كثيرًا.. بقدر ما يعنيهم بقاء التنظيم الدولى على قيد الحياة، فضلا عن أن أمن مصر قد أُستبيح من قبل الجماعات الإرهابية داخليًا وخارجيًا، فأصبحنا نرى قادة حماس وحزب الله والجهاديين والإرهابيين ضيوفًا مكرمين من الحاكم وجماعته ويدخلون مصر من الأبواب الدبلوماسية في حين أنهم متهمون على وجه رسمى بالقتل وفتح السجون وتهريب المساجين وإحداث الفوضى في البلاد.
وقال: أصبحت المعلومات الأمنية والإستراتيجية حتى معلومات الأحوال المدنية في أيدى غير أمينة وتدار عن طريق مكتب الإرشاد الذي هو في ذات الوقت رئيسًا للتنظيم الدولي، والذي انعقدت جلساته في تركيا للنظر في إنقاذ التنظيم في مصر ولو على حساب مصلحة الوطن، فضلًا عن إصدار مرسي عفوًا رئاسيًا غير مستحق لبعض الإرهابيين مما أثر على الأمن الداخلى ويدل عليه أنه بعد ثورة 30 يونيو وقعت حوادث إرهابية لم تقع منذ تولى مرسي الرئاسة.
