قائمة عصابات التلاعب في الأسعار
لا حديث داخل أي بيت أو في مكان عمل إلا عن الارتفاع الجنوني والمستمر في الأسعار، أسعار كل شيء وليس السلع الغذائية فقط وهو ما يتطلب وقفة حاسمة من الجهات المعنية بالدولة، وقفة تؤكد بأن هناك رقابة حقيقة وليست وهمية أو إعلامية فقط خاصة وأن الطبقة الكادحة تعاني كثيرا.
موضوع ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه أصبح أكبر من جهاز حماية المستهلك وأكبر من شرطة التموين وأكبر من الأجهزة الرقابية داخل ديوان كل محافظة، فكثيرون يدركون بأن هناك زيادة طبيعية في الأسعار مثلما هو موجود في دول العالم كلها وكثيرون أيضا لا يدركون الأسباب الحقيقة وراء ذلك لأنهم مشغولين فقط بزيادة مصادر دخلهم لمسايرة الأمر الواقع الذي فرض عليهم بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية وأخرها الحرب الروسية الأوكرانية.
تجريس التجار المتلاعبين
ورغم قيام الأجهزة الرقابية بالإعلان بشكل يومي عن مصادر الإبلاغ عن الأماكن أو التجار التي تستغل الأزمة في زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، ورغم الإعلان كل يوم عن ضبطيات كثيرة للتجار والمتاجر التي ترفع الأسعار على مزاجها، إلا أن هذا كله لا يكفي، فالقانون الذي يطبق على المتلاعبين بالأسعار يقضي بالحبس والغرامة ولكن في نفس الوقت لا أدرى إذا كان هذا القانون يمنح الحق للجهات الرقابية بالإعلان عن أسماء وأماكن المتلاعبين في الأسعار.
في ظني أن تجريس التجار المتلاعبين في جميع وسائل الإعلام بمثابة أحد الأدوات الرقابية التي من الممكن أن تردع التجار المتلاعبين في الأسعار، فما المانع من إعلان قائمة بهؤلاء المتلاعبين بأماكنهم وأسمائهم والعقوبات الموقعة عليهم حتى يكونوا عبرة لمن يفكر في استغلال هذه الأزمة، افضحوهم وشردوهم وغلظوا من العقوبات عليهم، فمن لا يَرحم لا يُرحم.
وهنا يجب ألا ننكر أن انتشار الكثير من المبادرات المجتمعية الرسمية وغير الرسمية التى تعرض العديد من السلع والخدمات بأسعار مخفضة ساعدت على التخفيف عن كاهل المواطنين، ولكن إلى متى ستستمر المبادرات؟
إلى متى ستظل الطبقة الأكثر احتياجا في انتظار من يحنوا عليها، إلى متى تظل رهينة لضمائر عفنة تستغل كل ما يمكن استغلاله للربح الحرام بالتلاعب في الأسعار بشكل يدعو للحيرة والإحباط.
يا حكومة، يا كل من له قلب ينبض وضمير يقظ من المسئولين.. سارعوا بكل ما أوتيتم من أسلحة لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار غير المنضبط التي لو استمرت على هذا الوضع دون تدخل جراحي بمشرط حاد وسريع ربما تكون العواقب وخيمة، فالمتلاعبون بالأسعار بهذا الشكل العلني والفج بلا ضمير وبلا إنسانية وتجريس التجار المتلاعبين قد يكون الحل.
اللهم بلغت، اللهم فاشهد.
وللحديث بقية طالما في العمر بقية.
