قانون الأحوال الشخصية، رسوم الزواج والطلاق والمراجعة في مصر 2022
قانون الأحوال الشخصية، يبحث عدد كبير من المواطنين عن رسوم عقد القران في مصر، وذلك بعدما وجه مأذون شرعي الجمهور بالإسراع في إجراءات عقد الزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية وتطبيقه بشكل رسمي.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
وكتب المأذون الشرعي على صفحته بفيسبوك: “الإخوة اللى حاجزين لدى المكتب عقد خلال شهر يناير 2023 نصيحة عجلوا بالعقد إن استطعتم واجعلوا الفرح فى أى وقت تحبون”.
ونقدم في التقرير التالي رسوم الزواج والطلاق والمراجعة في مصر 2022
أصدرت نقابة المأذونين الشرعيين في مصر تسعيرة جديدة بداية العام الماضي، حيث شملت قائمة رسوم الزواج والطلاق والمراجعة في مصر، والتي جاءت كالتالي:
- مصاريف عقد الزواج أو التصادق بـ 600 جنيه.
- قد يضاف إليها رسم المؤخّر ليزداد المبلغ حسب قيمة المؤخر المتفق عليه، حيث:
1) سيتم إضافة نسبة 3% إذا كان المؤخر أقل من 5 آلاف جنيه
2) نسبة 4% إذا كان أقل من 10 آلاف جنيه
3) نسبة 5% من المؤخر إذا كان أكثر من ذلك
وأما عن مصاريف المراجعة فثمنها 600 جنيه، والطلاق الحضوري بـ600 جنيه، أما مصاريف الطلاق الغيابي فهي 800 جنيه.
قانون الأحوال الشخصية
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.
بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية
واطلع الرئيس على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، وموجهًا سيادته كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
طالع أيضا، مأذون شرعي ينصح الشباب بالإسراع في الزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية
وتم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعًا، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذًا في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملًا مشتركًا خلال العقود الماضية، فضلًا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلًا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلًا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
