انطلاق معارض أهلًا رمضان بجميع المحافظات في يناير.. الصناعة والتجارة: التجار ملزمون بوفرة المعروض
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن اهتمام الدولة الأول يتمثل في توافر السلع، مع وجود سعر عادل ومُعلَن لكل سلعة، على أن يتم تحديد ذلك من خلال اللجنة المُشكّلة من الجهات المختصة بالغرف التجارية والمُصنّعين، وهي المسئولة عن إعلان الأسعار وتحديثها.
وفرة في المعروض من السلع والمنتجات
جاء هذا فى الوقت الذى أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام كافة الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون إضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ5 مليارات دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري وحتى اليوم وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.
تبكير عقد معارض "اهلًا رمضان"
وقال الوزير إن رئيس مجلس الوزراء وجه بتبكير عقد معارض "اهلًا رمضان" لتنطلق خلال شهر يناير المقبل في كافة المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، الأمر الذي يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للأعداد لهذه المعارض والتي ستشمل كافة محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور كبار المنتجين والموردين للسلع الغذائية لتحديد نسب الخصم التي سيتم تقديمها وتحديد لوجستيات سلاسل الإمداد لضمان توافر السلع بكافة المنافذ.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد ونائبي الرئيس وأمين عام الاتحاد ورؤساء الغرف بالمحافظات وتناول سبل ضمان توفير السلع الاساسية المخفضة للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.
معارض "أهلًا رمضان"
وأوضح سمير أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين بتوفير المساحات المناسبة في كل محافظة ومدها بالكهرباء والتأمين واعفائها من كافة الرسوم لإقامة معارض "أهلًا رمضان"، حيث ستتولى الغرف التجارية إنشاء وإدارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان المبارك، والذي سيتكامل مع منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتموين إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى المستهلكين في كافة ربوع مصر، هذا فضلًا عن المعرض الرئيسي الذي سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر خلال شهر مارس المقبل.
ولفت الوزير إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة كشريك رئيسي للحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل.
وشدد سمير على أهمية قيام الغرف التجارية بتوعية التجار للالتزام بالإعلان عن أسعار كافة السلع باعتباره حق أصيل للمستهلك لاختيار المنتج الذي يرغب في شرائه، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي أقرها دولة رئيس مجلس الوزراء.
التزام الغرف
ومن جانبهم أكد رؤساء الغرف التجارية التزام الغرف ومنتسبيهم بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.
توفير السلع الأساسية للمواطنين
وطبقا لتصريحات الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، أكد دعم الدولة الكامل لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، والذى يتكامل مع حزمة الدعم الإضافي التي تجاوزت 110 مليارات جنيه من علاوة غلاء معيشة وتثبيت أسعار المرافق بخلاف تثبيت سعر الخبر والسلع التموينية الذى تجاوز 20 مليار إضافية، وتثبيت سعر البوتاجاز والمحروقات الذى تجاوز 36 مليار إضافية.
وأكد عز أن الغرف التجارية تعد شريكًا رئيسيًّا للحكومة في ضبط الأسعار وضمان توافر احتياجات السوق المحلية من كل السلع والمنتجات الغذائية والصناعية.
كما تعد داعمًا أساسيًّا لتحقيق استقرار السوق المحلية، لافتًا إلى أهمية تلك المنافذ والتي تتكامل مع سلسلة معارض أهلًا رمضان واهلا بالعيد والعودة للمدارس في توفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك بالتكامل مع مبادرات الحكومة والقوات المسلحة والشرطة ومنافذ وزارة التموين في توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير هذه السلع الأساسية وزيادة المعروض منها.
واشار إلى أن جهود الحكومة تستهدف مواجهة غلاء أسعار السلع بالأسواق من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين؛ وخاصة محدودي الدخل.
وأشاد عز بالتنسيق المتواصل مع مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة واتحاد البنوك واتحاد الصناعات المصرية والمنتجين بهدف توفير احتياجات الصناعة والسوق المحلي من الخامات والسلع والمنتجات الغذائية في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًّا، لافتا الى الدور الهام للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية والعمل على استقرار الأسعار.
وأشار عز إلى أن المحافظين في تواصل مستمر مع الغرف التجارية بكل محافظة لتحديد أماكن المنافذ ومساحتها توطئة لإنشائها بعد صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالخصم من الاحتياطي النقدي للغرف للتنفيذ، وعلى التوازي جارى التنسيق مع المصنعين والمستوردين لتوريد السلع الأساسية بأسعار مخفضة مباشرة للمنافذ لضمان خفض الأسعار.
وأكد عز توافق الجميع على التزام منتسبي الغرف التجارية والصناعية بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.
وتشير تصريحات رئيس الوزراء الى قيام الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ قرار الإلزام بالإعلان عن أسعار السلع، مع قيام اتحاد الغرف التجارية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والإعلان عن أسعار المستهلك للسلع الأساسية والاستراتيجية، وكذلك البدء الفوري في إعداد منافذ بيع السلع بأسعار تقل عن السوق، ومعارض "أهلًا رمضان"، مع ضمان أن تغطي كافة مناطق الجمهورية، لا سيما المناطق النائية والأكثر احتياجًا.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لتداعيات الأزمة العالمية، خاصة على أسعار السلع، وكذلك الوقوف على استعدادات الدولة للتأهب لشهر رمضان الكريم، من خلال توفير احتياجات المواطنين في المنافذ بالأسعار المناسبة.
