إنجازات الرئيس السيسي، دور ريادى مصري في أفريقيا خلال 2022

واصلت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال عام 2022، جهودها الرامية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية؛ ليظل الانتماء المصرى لقارة إفريقيا يقينا راسخا فى صدارة دوائر السياسية الخارجية بل ويشكل أحد المعالم الرئيسية فى تاريخ مصر، فضلا عن دوره فى تطوير حاضر البلاد وصياغة مستقبلها.

آليات العمل الإفريقى المشترك

ومنذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم سعت مصر إلى القيام بدور فاعل ونشط فى مختلف آليات العمل الإفريقى المشترك، حيث حرص على تعظيم الدور المصرى فى إفريقيا من خلال تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة فى كافة المجالات، وهو الأمر الذى انعكس فى القيام بالعديد من الزيارات واستقبال المسئولين الأفارقة فى مصر، وما شهدته تلك الزيارات من توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الإفريقية؛ بهدف دعم وإرساء أسس للتعاون المشترك فى شتى المجالات أخذا فى الاعتبار التطورات والمتغيرات الجارية على الساحة الدولية.

الدور الريادى لمصر فى القارة 

جهود وتحركات منسقة تعكس الدور الريادى لمصر فى القارة توجت برئاسة السيسى الاتحاد الإفريقى فى عام 2019، حيث واصلت مصر التعاون على المستوى الثنائى مع كافة دول القارة الإفريقية، وتابعت مصر وتفاعلت بإيجابية مع التطورات فى القارة؛ الأمر الذى انعكس على حجم الزيارات المتبادلة واللقاءات رفيعة المستوى بين مصر والدول الإفريقية.

 قطار التنمية

وفيما ينطلق قطار التنمية فى مصر صوب الجمهورية الجديدة، يبقى الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية وتحقيق التنمية والعمل على تحقيق مصالح شعوبها وتطلعاتهم إلى مستقبل أفضل على رأس أولويات مصر فى علاقاتها الخارجية، حيث يحرص الرئيس السيسى خلال جميع المناسبات واللقاءات والمؤتمرات والقمم على التركيز على حشد جهود المجتمع الدولى من أجل دعم التنمية فى القارة السمراء. 

 وزير الخارجية الأمريكي

حرص عكسته مؤخرا تأكيدات الرئيس السيسي، خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكن على هامش أعمال القمة الإفريقية الأمريكية التى عقدت بواشنطن قبل أيام، حيث أشار إلى أن القارة الإفريقية تحتاج إلى بنية أساسية قارية مكتملة الأركان لدعم تنفيذ الجهود التى تستهدفها، وليكن ذلك من خلال مشروع دولى ضخم يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية الدولية لبلورة رؤية شاملة لتلك البنية الأساسية التى تعتبر حتمية لنجاح جهود التنمية فى القارة.

وفى ظل أزمة الغذاء التى يعانى منها العالم بأسره حرص الرئيس السيسى خلال قمة واشنطن، التى عقدت فى الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجارى، على تسليط الضوء على القارة الإفريقية وما تعانيه من نقص فى الغذاء، حيث استعرض سيادته رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائى فى إفريقيا.

رؤية مصرية لتعزيز الأمن الغذائى

رؤية مصرية لتعزيز الأمن الغذائى فى القارة من خلال خمسة محاور تتضمن الحاجة لمراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات دولنا، خاصة الدين الخارجى، ما يفرض وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر، فضلا عن تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجّهة إلى إفريقيا لتطوير القدرات الإنتاجية والتخزينية لدولها عبر توطين التكنولوجيا الحديثة بشروط مُيسرة، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية.. والتأكيد على أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية توفر إطارًا لتعزيز التكامل بين دول القارة، ونأمل فى دعم الدول الكبرى لدولنا لتعظيم الاستفادة منها بالاستثمار فى البنية التحتية والمشروعات الزراعية.

سد النهضة

الرئيس السيسى أكد كذلك على أن وجود ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائى والمائى أمر لا شك فيه، وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمنًا قوميًا، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التى تتشارك الموارد المائية وبما يسهم فى تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذى شأن.

وشدد الرئيس السيسى على أن تحقيق الأمن الغذائى يرتبط بجهود التكيّف المناخى، مشيرا فى هذا الصدد إلى مخرجات قمة المناخ التى استضافتها مصر مؤخرا.

وقال إن مصر أطلقت عددًا من المبادرات فى مجال تمويل التكيف، ومنها إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود بالتعاون مع الجانب الأمريكى، بالإضافة لمبادرة "الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام" (فاست) مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، كما تم إيلاء أهمية خاصة لمحور الوفاء بالالتزامات بالتأكيد على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل 100 مليار دولار سنويًا لمواجهة تغير المناخ، كما نجح المؤتمر ولأول مرة فى إنشاء صندوق لتمويل الدول النامية لتجاوز خسائر وأضرار تغير المناخ، معربا عن التطلع إلى بدء مسار تفعيل الصندوق بما فى ذلك هيكله التمويلى.

القمة الإفريقية - الأوروبية 

وخلال القمة الإفريقية - الأوروبية التى عقدت ببروكسل فى فبراير الماضى.. أكد الرئيس أن الدعم المقدم الى الدول الإفريقية بما فيها مصر لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" يمثل خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة التى نسعى إليها فى المجال الصحى.

وخلال كلمته فى القمة.. دعا الرئيس السيسى الشركاء من الدول الصديقة إلى تعزيز الجهود المبذولة فى هذا المجال لدعم الدول الإفريقية وتوفير الدعم اللازم والمستدام لسد الاحتياجات الصحية والآليات الدولية لتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها.

"إفريقيا تقع فى قلب تحديات تغير المناخ وتتأثر بها على نحو يفوق غيرها من المناطق"، واقع أكد عليه الرئيس السيسى خلال الجلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبرج فى يوليو الماضى، حيث أشار سيادته إلى أن إفريقيا لها وضع خاص وقدرات محدودة على التعامل مع الأزمات فى ظل ضعف حجم التمويل المتاح لها للتغلب على تلك الصعاب.

أزمتى الغذاء والطاقة 

وأضاف أن أزمتى الغذاء والطاقة فاقمتا من حجم التحديات التى يتعين على الدول الإفريقية مواجهتها، إلى جانب ما يمثله تغير المناخ من تهديد حقيقى لدول القارة التى تعانى من التصحر وندرة المياه وارتفاع مستوى البحر والفيضانات والسيول.

ودائما يحرص الرئيس السيسى على التواصل بصفة مستمرة مع قادة الدول الإفريقية، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة أو الاتصالات الهاتفية ومشاركة الرئيس فى كافة الاجتماعات والقمم التى تعقد على مستوى قادة القارة.

الاستعداد لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقى المشترك لآفاق أرحب تؤكد عليه مصر فى جميع الفعاليات الإقليمية وخلال اللقاءات.

كما تشدد مصر على حرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الإفريقية، خاصةً من خلال خلق حالة من التوافق حول المهددات الرئيسية للسلم والأمن، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، وقيادة مسار التنمية المستدامة بالقارة، ونقل التجارب والخبرات الفنية المصرية من خلال تكثيف الدورات والمنح التدريبية المختلفة للأشقاء الأفارقة، وهو الأمر الذى من شأنه أن يرسخ الدور المصرى المحورى فى إفريقيا بما لديها من أدوات مؤثرة وخبرات فاعلة ورؤى متوازنة.

رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى

وفى هذا الإطار.. وضعت مصر من ضمن أولويات رئاستها للاتحاد الإفريقى فى عام 2019 أهم آليات ومبادرات العمل الجماعى المتفق عليها فى إطار الاتحاد الإفريقى، لا سيما أجندة التنمية فى إفريقيا 2063، ومختلف مبادرات التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى وتعزيز التجارة البينية بالقارة، وآليات منع وتسوية النزاعات الإفريقية، وعملية الإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقى، كما التزمت مصر التزاما كاملا بدعم تنفيذ أجندة 2063 فى شتى المجالات، ولاسيما ما يتصل بها من مشروعات بنية تحتية رائدة تستهدف تحقيق الاندماج والتكامل الإفريقى وهو ما أكدته مصر على لسان وزير الخارجية سامح شكرى فى مناسبات عدة، حيث أشار إلى أن أجندة 2063 هى رؤية إفريقية خالصة وطموحة ومحددة زمنيًا لتحقيق انطلاقة حقيقية للقارة.

 رئيس الجمهورية 

وأوضح أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتنفيذ الأجندة، حيث أطلق رئيس الجمهورية رؤية مصر 2030 من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصرى، فضلا عن استحداث لجنة وطنية لتنفيذ أجندة 2063 للتنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما قامت مصر بالفعل بعملية الإدماج الوطنى لأهداف ومشروعات أجندة 2063 الإفريقية، إذ تتولى وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى إعداد خطة تنفيذية لدمج أهداف وبرامج الأجندة، وكذلك التعاون مع الوزارات المعنية كافة فى هذا الصدد.

وتؤكد مصر فى جميع المناسبات أن التوجه نحو إفريقيا هو بلا شك منظور ثابت ومستقر لسياسة مصر الخارجية فى عهد الرئيس السيسى، حيث تسعى القاهرة دوما لتحقيق المزيد من التضامن الإفريقى وصولا إلى أهدافنا المشتركة.

قمة المناخ (cop27)

وخلال رئاستها لقمة المناخ (cop27)، حرصت مصر على الدفاع عن إفريقيا والتحدث بصوت القارة إعلاء لتطلعاتها فى مواجهة التأثيرات ذات الصلة بالتغير المناخى.

ودافعت مصر عن إفريقيا فى ضوء تأثر القارة البالغ بتداعيات تغير المناخ على الرغم من كونها الأقل إسهاما فى الانبعاثات الملوثة، وفى ظل استمرار ضعف تمويل المناخ الذى تستفيد منه الدول الإفريقية ومحدودية قدرتها على الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتعزيز قدراتها على التكيف مع التداعيات السلبية لتغير المناخ.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة، الذى عقد بشرم الشيخ الشهر الماضى، أن الدول الإفريقية لا تتحمل مسئولية تغير المناخ، لكنها دفعت ثمنا كبيرا من وراء هذه التحديات.

وأشار الوزير - خلال جلسة يوم "التكيف والزراعة" ضمن فعاليات القمة - إلى أن الدول الإفريقية فى مجموعها لا تتحمل أكثر من أربعة بالمائة من الانبعاثات، ولكنها تضررت كثيرا.

 الحكومة المصرية

وفى إطار التوجه الثابت لتعميق العلاقات مع دول القارة.. يقوم الوزير سامح شكرى ووزراء الحكومة المصرية بالعديد من الزيارات إلى البلدان الإفريقية لخلق فرص جديدة للتعاون وإرساء شراكات ثنائية تحقق مصالح متبادلة للشعب المصرى، والشعوب الإفريقية الشقيقة.

وفى هذا الإطار جاءت زيارة وزير الخارجية سامح شكرى منذ أيام والتى ترأس خلالها الوفد الرسمى المصرى إلى العاصمة التنزانية دار السلام، بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحضور احتفالية تدشين ملء بحيرة سد "جوليوس نيريرى" الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجى بدولة تنزانيا.

وفى هذا الإطار صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية شارك فى احتفال تدشين ملء بحيرة سد "جوليوس نيريرى" بحضور عدد كبير من المسئولين وممثلى التحالف المُنفذ للمشروع ورموز المجتمع التنزانى ووسائل الإعلام والمواطنين، حيث يتم غلق بوابة نفق التحويل للإعلان عن بدء ملئ المياه فى السد.

سد "جوليوس نيريرى" 

ويعد مشروع سد "جوليوس نيريرى" من أهم المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها فى القارة الإفريقية بتكلفة ثلاثة مليارات دولار، ويعد تجسيدًا لقدرات وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى فى عدد من الدول الإفريقية، ونموذجًا يحتذى به للتعاون الإقليمى البناء بين الدول الإفريقية الشقيقة لدعم جهود التنمية وتحقيق مصالح شعوبها.

وتؤكد مصر فى جميع المناسبات أن التوجه نحو إفريقيا هو بلا شك منظور ثابت ومستقر لسياسة مصر الخارجية فتسعى مصر دوما لتحقيق المزيد من التضامن الإفريقى وصولا إلى أهدافنا المشتركة.

واستمرارا لجهودها فى تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية قامت وزارة الخارجية على مدار العام بتنظيم عدد من الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن انعقاد العديد من اللجان المشتركة وجولات المشاورات والمباحثات بين مصر والعديد من الدول الإفريقية.

وفى هذا الإطار جاء دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى إفريقيا التى تقوم بالمساهمة من خلال عملها فى بناء قدرات أشقائنا الأفارقة فى مختلف المجالات ثمرة واضحة لهذا النهج والتوجه المصرى لإعلاء مفهوم الشراكة والمصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء.

 القارة الإفريقية 

ولعبت مصر دورًا تاريخيًا على مستوى القارة الإفريقية من أجل تحرير الدول الإفريقية من الاستعمار وتوحيد جهودها لتحقيق نهضة شاملة فى مختلف المجالات من خلال تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، حيث كانت مصر إحدى الدول المؤسسة للمنظمة عام 1963، كما استمرت مصر فى لعب هذا الدور المهم منذ الخمسينيات وحتى الآن.. وهو الدور الذى تعزز جليا على مدى السنوات الثمانى الماضية.

دور تاريخى وانتماء أصيل ومصالح استراتيجية مشتركة وإيمان راسخ بأهمية التكامل الإقليمى والقارى وحرص على العمل على النهوض بالقارة وتحقيق طموحات شعوبها ودولها مع الدفاع عن حقوقها تلك هى مسيرة مصر الممتدة فى قارتها الإفريقية والتى انتقلت لآفاق أوسع وأرحب وامتدت لمساحات تعاون أكثر عمقا وديناميكية منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة مصر.