الليرة اللبنانية، مصرف لبنان يخفض سعر الليرة للحد من تراجعها بالسوق السوداء
الليرة اللبنانية، أعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته للصرافة "صيرفة"، في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية.
الليرة اللبنانية
وقال البنك في بيان "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر"، بحسب موقع CNBC عربية.
سعر الليرة في منصة صيرفة
وبلغ سعر الليرة في منصة صيرفة 31200 للدولار يوم 23 ديسمبر كانون الأول، آخر يوم تداول.
وجرى تداولها بأكثر من 47 ألف ليرة للدولار في السوق الموازية وفي مكاتب الصرافة اليوم الثلاثاء.
تخفيض قيمة الليرة
وقال البنك المركزي اللبناني في بيان إن تخفيض قيمة الليرة خلال فترة الأعياد يرجع إلى "عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود".
تراجع رواتب العاملين في لبنان
وفي سياق آخر، تراجعت قيمة أجور ورواتب العاملين في القطاعين العام والخاص في لبنان بشكل كبير بعد الانهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، وسط أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة.
وتآكلت الزيادات التي أعطتها الدولة للعاملين في القطاع العام بعد أن رفعت الرسوم الجمركية 10 أضعاف، ورفعت الرسوم والضرائب وأسعار الخدمات الأساسية من اتصالات ومياه وكهرباء وغيرها، وبات معظم اللبنانيين غير قادرين على تأمين حاجياتهم الأساسية في ظل موجة غلاء غير مسبوقة للسلع الغذائية والاستهلاكية.
رواتب العاملين في القطاع الخاص والعام
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر إن تآكل الأجور ناتج عن الانهيار الاقتصادي المستمر، والذي يتفاقم ويزيد يومًا بعد يوم مترافقًا مع ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار؛ ما ينعكس تآكلًا على مداخيل ورواتب العاملين في القطاع الخاص والعام.
وفي تصريحات صحفية، أشار الأسمر إلى أن "هذا الأمر لا حل له في المدى المنظور إلا بتثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي، وتثبيت سعر الصرف مرتبط بنمو اقتصادي معين أو حد أدنى من النمو الاقتصادي الذي يحرك العجلة الاقتصادية في البلد في مختلف القطاعات أو حد أدنى منها".
وأشار إلى أن "هذا الوضع ينعكس سلبًا على كل العاملين في القطاعين الخاص والعام ومع كل الزيادات التي استطعنا أن ندخلها في القطاع الخاص لم نصل إلى شيء يفي العامل حقه، في القطاع العام أيضًا توصلنا إلى أن ندفع راتبين مقابل كل راتب وأيضًا الواقع التراكمي في الانهيار يلقي بظلاله ويعطي نتيجة واحدة وهو أنه مهما فعلنا على أرض الواقع الانهيار المستمر يعطي نتيجة أن كل الزيادات لا تفي حق العامل وتعبه وقدرته على الاستمرار وبالحد الأدنى اللائق للعيش في هذه المرحلة".
