بسبب انهيار سعر صرف الليرة.. رواتب اللبنانيين تتآكل

تراجعت قيمة أجور ورواتب العاملين في القطاعين العام والخاص في لبنان بشكل كبير بعد الانهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، وسط أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة.

وتآكلت الزيادات التي أعطتها الدولة للعاملين في القطاع العام بعد أن رفعت الرسوم الجمركية 10 أضعاف، ورفعت الرسوم والضرائب وأسعار الخدمات الأساسية من اتصالات ومياه وكهرباء وغيرها، وبات معظم اللبنانيين غير قادرين على تأمين حاجياتهم الأساسية في ظل موجة غلاء غير مسبوقة للسلع الغذائية والاستهلاكية.

رواتب العاملين في القطاع الخاص والعام

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر إن تآكل الأجور ناتج عن الانهيار الاقتصادي المستمر، والذي يتفاقم ويزيد يومًا بعد يوم مترافقًا مع ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار؛ ما ينعكس تآكلًا على مداخيل ورواتب العاملين في القطاع الخاص والعام.
وفي تصريحات صحفية، أشار الأسمر إلى أن "هذا الأمر لا حل له في المدى المنظور إلا بتثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي، وتثبيت سعر الصرف مرتبط بنمو اقتصادي معين أو حد أدنى من النمو الاقتصادي الذي يحرك العجلة الاقتصادية في البلد في مختلف القطاعات أو حد أدنى منها"، لافتًا إلى أن "هذا الوضع ينعكس سلبًا على كل العاملين في القطاعين الخاص والعام ومع كل الزيادات التي استطعنا أن ندخلها في القطاع الخاص لم نصل إلى شيء يفي العامل حقه، في القطاع العام أيضًا توصلنا إلى أن ندفع راتبين مقابل كل راتب وأيضًا الواقع التراكمي في الانهيار يلقي بظلاله ويعطي نتيجة واحدة وهو أنه مهما فعلنا على أرض الواقع الانهيار المستمر يعطي نتيجة أن كل الزيادات لا تفي حق العامل وتعبه وقدرته على الاستمرار وبالحد الأدنى اللائق للعيش في هذه المرحلة".

الطبقات الفقيرة تزداد فقرًا 

كما أوضح أن "هذا التآكل ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية، اليوم نرى ازديادًا في الفقر، والطبقات الفقيرة تزداد فقرًا والطبقة المتوسطة التي كانت تشكل أكثر من 60% من سكان لبنان أصبحت بحكم الفقيرة، نرى المزيد من إفلاس المؤسسات، والمزيد من البطالة والصرف من المؤسسات وهذا واقع أليم وينعكس على أسعار السلع".
ولفت إلى أن "التآكل يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع مقارنة بارتفاع سعر الدولار وارتفاع المحروقات وارتفاع كل الخدمات، هذا التآكل ينعكس على كل القطاعات ويؤدي إلى مزيد من إفقار الشعب اللبناني".

الدولار يساوي 40 ألف ليرة

من جهتها، تقول المدربة المتقاعدة بالساعة في "الجامعة اللبنانية" مايا عواد: إن"الرواتب بقيت على ما هي عليه، ولم يطرأ أي تعديل أو تغيير، راتبي كان مليونان ونصف بما يعادل الـ 1700 دولار تقريبًا على سعر صرف دولار 1500 ليرة لبنانية، وبقي الراتب على ما هو عليه ولكن بدولار 40 ألف ليرة".
وأشارت إلى أنه "بهذه الظروف بقيت الأجور على نفس المستوى والذي لا يمكن لأي مواطن يعيش في لبنان أن يشتري احتياجاته أو أن يؤمن كهرباء ومياه وطعام وشراب".

مساعدة مالية 

وأوضحت عواد أن "الدولة أعطتنا مساعدة مالية نحصل عليها بعد عدة شهور لأننا متعاقدون، وبالتالي نحصل على رواتبنا خلال فترات متقطعة ومتباعدة جدًا والمساعدة تقريبًا نصف الراتب"، مضيفة أن "راتبي كان تقريبًا 1700 دولار، والآن لا يتجاوز الـ 130 دولارا أمريكيا مع المساعدة، بالإضافة إلى بدل النقل الذي تغير، ولكن بظل هذه الظروف والارتفاع المستمر للدولار يعتبر الراتب لا يكفي ربع الاحتياجات التي يستحقها كل مواطن".