استكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد داخل البرلمان.. لجنة القوى العاملة تواصل بحث مواد التشريع.. والانتهاء من الموافقة على مواد الإصدار

قانون العمل الجديد، تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بعد أن شهد اجتماع أمس مشاركة وزير القوى العاملة حسن شحاته، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

اللجنة تنتهي من مناقشة ٣٢ مادة بقانون العمل

وانتهت اللجنة من الموافقة على مواد الإصدار، بالإضافة إلى ٣٢ مادة أخرى من مشروع القانون، بينما تم إرجاء مناقشة بعض المواد لمزيد من الدراسة.

ووافقت اللجنة على مواد الإصدار (الأولى، الثانية، الثالثة، الخامسة، التاسعة)، والمادة(1) الخاصة بالتعريفات بنود 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 20، 21، 23، 25، 26، 28، 30، 31، 32، والبند 4 عدا بعض العناصر التي تم إرجاؤها داخل البند، والمادة (2)، والمادة (3)، المادة(4)، المادة(5)، المادة(10)، المادة(13)، المادة(15)، كما وردت في مشروع الحكومة.

أبرز التعديلات بقانون العمل 

وتم إدخال تعديلا على المادة السادسة باستخدام عبارة "لمدة لا تزيد على سنة" بدلًا من "لمدة لا تزيد على ستة أشهر"، والمادة السابعة:  كلمة "يلتزم"  بدلا من "يقوم"، والمادة (1) بند (18): استبدال لفظ "الحكومة" بدلًا من "الدولة"، و"الاجتماعيون" بدلًا من "الاجتماعيين"، والمادة (1) بند (29): استبدال لفظ "وجوده" بدلا من "تواجدهم"، المادة (4) بند ((1): استبدال كلمة "العاملون" بدلا من "العاملين"، والمادة(8): استبدال لفظ "محام" بدلًا من "محامي"المادة(9): استبدال عبارة "التأمينات الاجتماعية" بدلًا من "التأمين الاجتماعي"، والمادة (16): استبدال عبارة "الأكثر عددًا" بدلًا من "المعني"، والمادة (17): استبدال كلمة "المادة 16" بدلَا من "السابقة".

وفي المادة (19): تم استبدال كلمة "المادة 18" بدلًا من "السابقة" وخمسون جنيهًا" بدلًا من "عشرون جنيهًا، واستبدال فقرة "ويتم تحصيل تلك النسبة وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها"، واستبدال كلمة "ويرحل" بدلًا من "ويؤول".

وفي المادة ( 23): استبدال عبارة "المدربون التابعون" بدلا من عبارة "المدربين التابعين"، وإضافة عبارة "ورقي وإلكتروني" بعد كلمة "سجل"، وفي المادة الثامنة إصدار: إضافة عبارة "بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقًا للمادة العاشرة من هذا القانون.

تأجيل مناقشة مادة العلاوة 

وأرجأت اللجنة المادة الرابعة إصدار، ومادة 1بند 4 (الأجر المتغير) والعناصر ( أ،ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ك)، بند 19، وبند 28، ومادة 7، مادة 12، مادة 18. 

وقررت اللجنة تأجيل المادة (12) لمزيد من الدراسة والتي تنص على أن: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من الأجر التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.

وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه سبق عقد ٨ جلسات استماع للجهات المعنية والاتحادات العمالية وأصحاب الأعمال والمستثمرين بشأن مشروع القانون. 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.