أخبار الاقتصاد: ارتفاع أسعار الدواجن.. والبنك المركزي يكشف مخالفات في عملية تحويل الأموال من الخارج

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تناولتها بوابة "فيتو" في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، وأبرزها:

ارتفاع أسعار الدواجن داخل الأسواق المحلية

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم في المزارع إلى ٤٣ جنيها وتصل إلى المستهلك بسعر ٤٨ جنيها. 

وارتفعت أسعار كرتونة البيض لتسجل ٩٢ و٩٣ جنيه للمستهلك في الأسواق.

وبحسب منتجي الدواجن فإن سعر طن الفول الصويا هبط إلى 33 ألف جنيه مقابل 35 ألف جنيه، كما انخفض سعر طن الذرة الصفراء إلى 13 ألف جنيه مقابل 15500 جنيه.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نصيب مستلزمات الأعلاف بلغ حوالي 81 مليون دولار، حيث تم الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ومن خلال القطاع المصرفي.

‏‎وأضاف "القصير"، أن الإفراج شمل 146 ألف طن من الذرة بحوالي 58.4 مليون دولار وحوالي 26 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 19.2 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3.4 مليون دولار، ‏‎ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 22 ديسمبر" 1.427 مليون طن منها 971 ألف طن ذرة، و456 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 713 مليون دولار.

‏‎يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة باتخاذ الترتيبات الخاصة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعًا، ووفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم‏‎ ‏الإفراج عن بضائع بحوالي 300 مليون دولار يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي قد أعلنت أنه تم تشكيل  لجنة تفتيش بالتنسيق مع وزارة التموين ضمت الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية ومأمور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعض مهندسى الرقابة والتفتيش ومأمورى الضبط القضائى بوزارتى الزراعه والتموين، وفاجأت اللجنه بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل الأعلاف، ومحال الإتجار فى الأعلاف بمحافظة القليوبية.

وتم رصد شركة تبيع كميات من الذرة وكسب فول الصويا لمصانع الأعلاف بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها، وبدون فواتير، وعليه فإن عدم وجود مستندات، وكذلك رفع الأسعار، تعتبر مخالفة للقرار الوزاري 113 لسنة 1994 وكذلك القانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الأسعار في السوق، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعلى الفور تم إحالتهم إلى النيابة العامة، كما تم مفاجئة بعض مصانع الأعلاف بالمحافظة للاطمئنان على انتظام العمل وتوفير الخامات اللازمه لتصنيع جميع أنواع الأعلاف، بالإضافة إلى استمرار الحملات الفجائية من قبل وزارة الزراعة والتموين وجميع الجهات الرقابية، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

تراجع سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم

تراجع سعر الدينار الكويتي، بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، بقيمة 5 قروش في ختام تعاملات اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 80.54 جنيه للشراء، و80.83 جنيه للبيع. 

تحويلات المصريين بالخارج

وكانت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت عن خريطة دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر مساهمة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي نحو 20.9 مليار دولار خلال العام المالى 2020 / 2021، مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالى 2020 / 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 11.1%.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020 / 2019، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، وأخيرًا البحرين 104.1 مليون دولار.

سعر الفائدة بالبنك المركزي

وكان البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري، رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 ‏%، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

كبح جماح التضخم

ويرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم والذي يعد حاليًا مرتفعًا عند 21%، وفقا لآخر تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزى، وهذا يؤثر في الأصول في محفظة المواطنين بطرق مختلفة.

البنك المركزي يكشف صرف 55 مليون دولار في يوم واحد من بطاقات العملاء بالخارج

أكد البنك المركزي أنه تلاحظ له وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد. 

وأضاف أن ذروة هذه العمليات كانت في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات، واستدعى ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا احكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.

وأشار البنك المركزي انه، سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وقال البنك المركزي إنه رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، مشددًا على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.

كما أكد البنك المركزي إصدار تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022، وكذلك عدم التقيد باي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها. 

البنك المركزي يكشف مخالفات في عملية تحويل الأموال من الخارج

قال البنك المركزي إنه جرى اكتشاف  قيام البعض بتداول السلع  داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والمقرر لمخالفتها عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون.

كما أكد البنك  قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني. فضلًا عن ذلك تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج. وفي حالة ثبوت ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.  

واشار البنك المركزي الى أن الجهاز المصرفي قام بدور فعال في الافراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها نحو 5 مليار دولار منذ مطلع الشهر الجاري، لتلبية احتياجات السوق.

ومن ناحية آخرى، أكد البنك المركزي المصري على أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

وشدد البنك المركزي على أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب، وأنه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب. 
ويهيب البنك المركزي بالسادة المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة؛ حفاظًا على أموالهم وتفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأكد البنك المركزي على قوة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على تحمل كافة الصدمات بما يكفل الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة.

البورصة تربح 13.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات اليوم الاثنين، وربح رأس المال السوقي 13.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.713 مليار جنيه.
 
وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22%  عند مستوى 14560 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة  1.98%  عند مستوى 2578 نقطة. 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67%  عند مستوى 2749 نقطة، وصعد    مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% عند 4075 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأحد، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 941.564 مليار جنيه.
 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67 %  عند مستوى 14385 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.61%  عند مستوى 2528 نقطة.

 
وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85%  عند مستوى 2704 نقطة، وهبط    مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.95% عند 3995 نقطة.

تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

هبطت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس الماضي، آخر تعاملات الأسبوع.

البورصة المصرية متابعة السوق 

وسجل رأس المال السوقى نحو 946.854 مليار جنيه لتخسر نحو 3.9 مليار جنيه، بضغط من ترب المستثمرين لقرار البنك المركزي المصري والتوقعات بشأن رفع سعر الفائدة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41 %  عند مستوى 14482 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52%  عند مستوى 2569 نقطة.

الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18%  عند مستوى 2755 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% عند 4075 نقطة.