مجلس الأمن يطالب الحركات المسلحة في الكونغو بإلقاء السلاح
طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جميع الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإلقاء أسلحتها على الفور وبشكل دائم، ودعا إلى استعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، وأدان الأعمال العدائية التي تقوم بها الجماعات المسلحة، وخص منها حركة "إم 23" للمتمردين والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والقوات الديمقراطية المتحالفة وحركة "مايي مايي كاتا – كاتانج".
وأصدر المجلس بيانا رئاسيا في أعقاب جلسة عامة عقدها اليوم برئاسة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري - والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر يوليو الجاري- حث فيه هذه الجماعات المسلحة على"الوقف الفوري لجميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون-الذي شارك في أعمال الجلسة- عن القلق العميق إزاء استمرار القتال الدائر حاليا، وحث جميع أطراف النزاع على التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وأكد أهمية التزام جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها الإقليميين بالوفاء بتعهداتهم على النحو المبين في الاتفاق الذي تم التوصل اليه في العاصمة الإثيوبية في فبراير الماضي.
وأكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام إلى منطقة البحيرات العظمى، ماري روبنسون على أهمية وقف العنف فورا في المنطقة،و وأشارت في كلمتها إلى أعضاء أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم إلى أنه منذ تسلمها لمنصبها في مارس الماضي، لا يمر يوم دون حدوث عمليات قتل واغتصاب وتشرد في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتعهد رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم حول الكونغو،بتقديم مليار دولار أضافية من أجل تنشيط أعمال التنمية لدعم اتفاق السلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو.
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري-الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر يوليو الجاري-إن تحقيق السلام والأستقرار يصب في مصلحة جميع بلدان منطقة البحيرات العظمى، مضيفا إنه يتعين على جميع الأطراف وضع حد فوري لكافة أشكال الدعم المقدم إلى الجماعات المتمردة، كما أكد على أهمية وضع حد لعهد الإفلات من العقاب،الذي انتشر في المنطقة،على حد قوله.
