القطاع الصناعي جزء محوري من إستراتيجية الرئيس السيسي للنهوض بالدولة المصرية
النائب محمد حلاوة: لجنة الصناعة تلقت تطمينات من ممثلي البنك المركزي حول توفير تمويلات المصانع ومستلزمات الإنتاج
قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة عقدت اجتماعًا اليوم الأحد لبحث واحدة من أهم القضايا التي تخص القطاع الصناعي في مصر، وهي قضية توفير التمويل اللازم للمصانع للحصول على مستلزمات الإنتاج، بحضور المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي رئيس قطاع الرقابة والإشراف، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف، حتى يتسنى المضي قدمًا في خطط الإنتاج والتطوير والتوسع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات المحلية والتوجه لزيادة نسبة الصادرات المصرية لأسواق العالم.
وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن اجتماع اللجنة اليوم الذي ضم شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي رئيس قطاع الرقابة والإشراف وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف، كان إيجابيًّا للغاية ومثمرًا على مستوى الخطط والأفكار والمقترحات المتبادلة بين ممثلي الحكومة وأعضاء لجنة الصناعة والتجارة، خاصة فيما يتعلق بالتطمينات التي تلقتها اللجنة بخصوص توفير التمويل اللازم للمصانع، حتى يتواصل الإنتاج بالشكل الأمثل، خاصة وأن القطاع الصناعي جزء محوري من استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة المصرية والانطلاق نحو تحقيق طفرات في الصناعة المصرية وفي دراسة احتياجات القطاع من مستلزمات الإنتاج والعمل على إنتاجها محليًّا.
وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن اجتماع اللجنة تضمن مناقشة السياسات النقدية لدعم مستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية، وتفعيل الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات لتشغيل المصانع، في ظل إلغاء مبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعة، مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الصناعي هو القاطرة الرئيسية في إستراتيجية التنمية الشاملة، وهو المنوط بخلق فرص عمل سنوية للشباب.
وتابع النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، قائلًا إن أعضاء اللجنة وممثلي البنك المركزي كان لديهم تطابق في وجهات النظر بضرورة دعم القطاع الصناعي، في ظل التوجه العام للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا واقتحام مجالات صناعية جديدة، خاصة مع توالي الأزمات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في اضطراب سلاسل التوريد والنقل ونقص مستلزمات الإنتاج، ومعاناة دول العالم من موجات التضخم والغلاء المتلاحقة.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن تعميق الصناعة المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات العشوائية واضحة للجميع، خاصة ما يتعلق بالواردات التي لها مثيل محلي، وكذلك العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليًّا بما يسهم في النمو الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابًا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقًا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة توفير احتياجات المصانع من التمويل حتى نحافظ على المعدلات الإنتاجية المتحققة.
