كل ما تريد معرفته عن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال لجنة اعداد مشروع القانون الجديد  للأحوال الشخصية حيث  أطلع الرئيس السيسي على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا  بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال،

ونرصد أبرز مستجدات اعداد مشروع القانون الجديد  للأحوال الشخصية

- اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية

- الاجتماع تناول عرض اعمال لجنة اعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

- وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا  بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال

- وجه الرئيس بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

 مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية

- وقد تم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعًا، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذًا في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملًا مشتركًا خلال العقود الماضية، فضلًا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.

 الزواج والطلاق

- كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلًا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلًا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به

 الأزهر الشريف

- مشروع القانون ينص على أن الطلاق الشفوي يقع ولكن بشرط أن تعلم وتقر به الزوجة.

- تم الحصول علي موافقة الأزهر الشريف ودار الافتاء والمحكمة الدستورية في كل نص من مشروع قانون الأحوال الشخصية.

- من المتوقع الإنتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال شهرين وبعدها سيتم عرضه علي الرئيس السيسي ثم مجلس النواب

 الرئيس السيسي

- مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد عصري يغطي كل الثغرات التي كانت موجودة ويصب في صالح الأسرة المصرية حيث تلقت اللجنة خلال الإعداد أكثر من 20 ألف مقترح

- ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه من قبل بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.

-كما وجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.

 -جهود كبيرة  لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.

المستشار عمر مروان

 - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

-يضم تشكيل اللجنة كلا من المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريخ والمختص بتشريعات الاسرة والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة

اللجنة

-وتضمنت اللجنة عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة

 - الهدف من اختياره اللجنة  من القضاة كون السمة المميزة لأى قاضى هى الحياد حيث أن القاضى لا ينحاز لطرف على حساب طرف

 قانون الأحوال الشخصية 

 - قانون الأحوال الشخصية  يتعلق بمشاكل أسرية فى المقام الأول وتلك المشاكل تحتاج إلى نظرة موضوعية محايدة حتى يتحقق التوازن بين كافة الأطراف فى المشكلة.

 - اللجنة القضائية المشكلة تم اختيارهم من قضاة لديهم تعامل على الأرض مع تلك المشاكل الأسرية حيث أن القاضى فى اللجنة يده وعقله دائما كانت فى مشاكل أسرية بما يمكنها من وضع يدها على مواطن الخلل بالإضافة للمشاكل المستجدة على المجتمع.

- عمل مشروع قانون للأحوال الشخصية يحتاج لان يكون متوازنًا كما أن هذا المشروع سيطرح للحوار المجتمعى

 - تم فتح البابا الباب لأى شخص لديه اقتراح أو رؤية أن يقدمه للجنة حيث تم تحديد 15 يومًا والوسيلة التى مكن للطرف صاحب الرؤية أن يتواصل بها مع اللجنة لعمل مشروع قانون محايد وموضوعى يراعى التوازن بين مصالح أفراد المجتمع.

 - العمل على صياغة مشروع جديد وليس مجرد تعديل على القانون القائم وليست تعديلات كما جرى فى السابق فكافة المشروعات السابقة سواء المقدمة من الحكومة أو النواب كانت تعديلات على مشروع قائم لكن ما ستقوم به اللجنة هو صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية من الالف إلى الياء

البيانات

 - عمل اللجنة فى صياغتها لمشروع القانون سيكون على أساس علمى وفقا لبيانات وإحصائيات على الأرض حيث أن الرئيس السيسى وجه كافة جهات الدولة للتعاون مع اللجنة من خلال البيانات التى تحتاجها.

- الأزهر الشريف ضمن تلك الجهات التى سيتطلع رأيها وكل ما نص عليه الدستور من جهات يؤخذ رأيها فى أى مشروع قانون سيتم أخذ رأيها فى الأمر حيث أن اللجنة سوف تستمع لكافة آراء الجهات المعنية وفقا للدستور لكن ليس إلزاما عليها أن تأخذ بهذا الرأى أو ذاك

 - اللجنة القضائية ستضع مشروع للقانون يليق بمصر وبمكانة مصر وسوف يتم طرح المشروع للحوار المجتمعى بفترة كافية قبل إرسال المشروع لمجلس النواب وسوف يتم أخذ رأى كافة الجهات المنصوص عليها دستوريًا حتى يخرج قانون متوازن يراعى كافة الاطراف مشروع توافقى يحقق العدالة الناجزة ويراعى العلاقة المتوازنة بين كافة الأطراف

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.