تعاملات المستثمرين بالبورصة، 84.2 % صافى تعاملات المصريين خلال الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع نسبة 84.2 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.5 % والعرب على 8.3 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 587.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 5.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 77.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 14.2 % وسجل العرب 8.4 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 25.067,2 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 2.479,5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام

تطوير اليات البورصة 

أكد حسام الغايش خبير أسواق المال، أنه البورصة قامت بخطوات جادة لتطوير الآليات، واختيار وتطوير الأدوات المالية وضبط  معايير اختيار الأسهم المتعامل عليها بالاقتراض بغرض البيع وهو ما يعرف بالشورت سيلينج من أجل زيادة المساحة المتاحة للمتعاملين في السوق للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الآلية من تحقيق الربح حتى في حالة الهبوط وعدم اقتصاره على الصعود فقط.

تطوير شركات السمسرة

ولفت إلى ضرورة قيام شركات السمسرة بدورها في إنجاح ألية الشورت سيلينج هو الأهم حيث تقوم بتنفيذ العمليات في السوق وهو ما يتسم بالصعوبة في ظل نظام عمل الشورت سيلينج الحالي.

تكبير محفظة الاسهم 

 وشدد على ضرورة تكبير محفظة الأسهم لدعم نجاح ادارة البورصة الحالية  في تنفيذ مهامه حيث تقوم شركة السمسرة بالدخول على سيستم مصر للمقاصة والحصول على الأسهم بشكل سهل ودون عائق، هذا بالاضافة الى ارتفاع تكلفة تشغيل النظام لدى شركات السمسرة والتي تتطلب تحديث أنظمة العمل والتى يمكن يمكن التغلب عليها مع زيادة أعداد المتعاملين.

 وأكد أن الأدوات المالية مثل الشورت سيلنج وغيرها، يحتاج لاحترافية في التنفيذ خاصة أن هناك عددًا من المعوقات لإنجاح هذه الآليات في سوق المال.

وأضاف أنه من ضمن التحديات التى يجب الالتفات إليها عدم وجود بضائع جيدة في البورصة، وانخفاض تقييمات الشركات، وانخفاض تقييمات الشركات بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن انخفاض تقييمات الشركات يعد فرصة جيدة للشراء حاليا لزيادة معدلات التداول.

وطالب بضرورة إعادة النظر في ملف الطروحات بما يساهم في جذب مؤسسات أجنبية للاستثمار في السوق المصرية.

سعر الفائدة بالبنك المركزي

وكان البنك المركزي المصري، قرر الخميس، رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 ‏%، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية  ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%. 

كبح جماح التضخم

ويرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم والذي يعد حاليًّا مرتفعًا عند 21%، وفقا لآخر تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزي، وهذا يؤثر في الأصول في محفظة المواطنين بطرق مختلفة.

المسار المستقبلي لمعدلات التضخم

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم.

وتتابع لجنة السياسة النقدية من كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

 وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.