علي جمعة: المرأة لها الحق في مبايعة ونصح الحاكم

حق المرأة واختيار الحاكم، قال الدكتور علي جمعة، المفتى السابق للجمهورية، إن الإسلام لم يعرفوا في تاريخهم ما يُعرف بـ"قضية المرأة"، مؤكدًا أن القانون المصري يعتبر الحقوق السياسية حقوق يقرها القانون على أساس الانتماء الوطني.

الإسلام لم يعرف قضية المرأة

وعن اختيار حق المرأة واختيار الحاكم قال الدكتور على جمعة، إنه يشترط فيمن ينتخب الحاكم أن تكون جنسية والديه مصرية، بحسب الدستور المصري، مشيرًا إلى أن إجمال مظاهر الحقوق السياسية للمجتمع المسلم يتمثل في مبايعة الحاكم والنصح له.

وقال الدكتور علي جمعة عن حق المرأة واختيار الحاكم في الإسلام “إن المسلمين لم يعرفوا في تاريخهم قضية اسمها (قضية المرأة)، لا من ناحية عملها ولا من ناحية مشاركتها السياسية ولا من أي ناحية”، مؤكدًا أن ذلك لم يحدث سواء أكان ذلك في شدة مجد الأمة الإسلامية، أم في أزمنة ضعفها.

حق المرأة السياسي في الإسلام

وعن القانون المصري وحق المرأة السياسي فى اختيار الحاكم أشار الدكتور علي جمعة إلى أنه فيما يخص القانون المصري- مثالًا لقانون إحدى الدول الإسلامية، في حق المرأة في الإسلام، أن الحقوق السياسية تعتبر فيه هي تلك الحقوق التي يقرها القانون، ويعترف بها للشخص على أساس الانتماء الوطني. 

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن المُشرع يربط، غالبا،ً بين التمتع بهذه الحقوق، وشرط الجنسية، بمعنى أن هذه الحقوق لا تُقَرَّر إلا للوطني دون الأجنبي.

وأعطى الدكتور علي جمعة مثالًا على حق المرأة في الإسلام فقال: "مثال ذلك المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر رقم 73 لسنة 1957، التي تنص على أن «كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية يباشر بنفسه الحقوق السياسية».

شروط من ينتخب رئيسًا للجمهورية

وقال جمعة إن المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 والمادة 75 من قانون الحكم المحلى 43 لسنة 1979، والمادة السادسة من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980، نصوا على أنه «يشترط للترشيح أو للتعيين في هذه المجالس أن يكون الشخص متمتعًا بالجنسية المصرية».

وقال إن الدستور الحالي ينص في مادته الخامسة والسبعين على أنه “يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن تكون جنسية والديه مصرية”. 

وتابع علي جمعة قائلًا: ويمكن إجمال مظاهر الحقوق السياسية للمجتمع المسلم عامة فيما يلي: 1- اختيار الحاكم والرضا به، وهو ما كان يعبر عنه في التراث الفقهي بـ«البيعة».

حق مشاركة المرأة في مبايعة الحاكم

وأضاف جمعة عن حق المرأة والمشاركة السياسية: “2- المشاركة العامة في القضايا التي تخص عامة الأمة، وهو مبدأ الشورى الذي حث عليه الإسلام. 3- تولي المناصب المهمة في الحكومة أو مؤسسات الدولة. 4- نصح الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر”.

وقال جمعة إن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في كل هذه الحقوق المذكورة، ويمكن أن نبين ذلك على وجه التفصيل فنقول: أولا: اختيار الحاكم والرضا به وهو ما كان يعبر عنه في التراث الفقهي بـ«البيعة».

وعن البيعة قال علي جمعة: "ذكر الله البيعة عامة دون تخصيص الرجال أو النساء في أكثر من موضع فقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) [الفتح: 10]، كما ذكر الله أمر النساء في البيعة فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُور رَّحِيمٌ) [الممتحنة: 12].

علي جمعة: ختان الإناث عدوان على المرأة يستوجب العقوبة والدية

علي جمعة: للمرأة الحق في تطليق نفسها والحصول على جميع حقوقها

واختتم علي جمعة حديثه قائلًا: “أثبت القرآن الكريم حق المرأة في مبايعة الحكم كالرجال تمامًا، واعتبار صوتها كصوت الرجل دون تمييز بينهما”.