اعترافات عاطلين متهمين بترويج العقاقير الطبية مجهولة المصدر عبر "فيس بوك" بمصر الجديدة
أدلى عاطلين متهمين بحيازة كمية من العقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية باعترافات تفصيلية أمام نيابة مصر الجديدة.
وقال المتهمان إنهما يروجان لتجارتهما غير المشروعة عبر الفيس بوك مؤكدين أنهم يصطادون زبائنهم منه.
وأضاف المتهمان أنهما يمارسان هذا النشاط منذ 5 أشهر وتحصلوا على أرباح غير مشروعة أنفقوها على حياتهم الشخصية.
رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تقوم بترويج العقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات والمهربة جمركيًا والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بأحدث التقنيات الفنية تم تحديد وضبط ( شخصان، أحدهما يقوم بإدارة الصفحة المشار إليها والآخر يقوم بالترويج للعقاقير الطبية المخدرة بإستخدام سيارة ) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.
وضبط بحوزتهما (1050 أمبولا مخدرا – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي – سيارة) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والهاتفان للاتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما والسيارة لنقل وترويج الأدوية المخدرة على عملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض النيابة العامة.
الاتجار في الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدي لمحاولات ترويجها في أوساط الشباب والنشء.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
