الحل عند المصريين بالخارج!
من أسباب أزمة العملة الصعبة الآن قيام بعض السماسرة في الخارج مثلما كانوا يفعلون في الماضى، سواء كانت لهم أهداف سياسية تآمرية أو استغلالية ربحية بشراء العملة من بعض المصريين في الخارج بسعر أكبر من السعر الرسمي المعلن عنه في البنوك المصرية، والذى على أساسه تتم حسابات التحويلات البنكية.
وفى سبيل ذلك وبعيدا عن التحويلات الرسمية يتعهد سماسرة الخارج بالسداد بالجنيه المصرى داخل مصر لأهالى المغتربين بالخارج، وقد يصل الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء الأولى أكثر من 8 جنيهات ثم يبيعون الحصيلة بأكثر مما اشتروا طبعا إلى التجار والمستوردين في الداخل في السوق السوداء الثانية!
والذى يدفع الثمن في النهاية المواطن الذى يجد أسعار أى سلعة قد تضاعفت، بسبب هذه الألعاب الشيطانية.. طبعا الهدف إذا كان التحرك وفقا لأجندات سياسية فهو إحراج الحكومة وخلق أزمة من جهة، ومن جهة ثانية جنى الأموال الطائلة من عرق المصريين ومعاناتهم، وإذا كان الهدف اقتصاديا مشوبا بالكسب الحرام يكون المكسب في جيوب سماسرة الأزمات!
اقتراح وزيرة الهجرة
والحل قد يكون في اقتراح وزيرة الهجرة.. نعم تم طرح الفكرة منذ أكثر من شهرين لكنها لم تظهر إلى النور حتى الآن ولو بشكلها الذى طرحت به، أقصد اقتراح وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي بإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج في مختلف الأنشطة الاقتصادية إضافة لطرح أسهم في المشروعات القومية.. وطبعا الاقتراح كان من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج.
بالإضافة إلى طرح أفكار بديلة أو موازية أو متوالية مع فكرة وزيرة الهجرة مثل طرح الأسهم في البورصة وخلافه للمصريين في الخارج.. ولأن إنشاء الشركات والكيانات الاقتصادية قد يأخذ بعض الوقت.. ولحين حدوثه أقترح للخروج العاجل والسريع من أزمة العملة الصعبة التي نعانى منها على سبيل المثال في استيراد المواد الضرورية للإنتاج الصناعى والزراعى، وكذلك استيراد المواد التموينية الاستراتيجية..
أقترح أن يتم فتح حسابات بالعملات الأجنبية فورا بالبنوك تحت إسم أى نشاط تحتاجه الدولة الآن يشترك فيه من يريد بالداخل والخارج.. على سبيل المثال لا الحصر حساب بنكى لاستيراد القمح والمواد التموينية، وحساب ثانى لاستيراد مستلزمات الإنتاج الصناعى، وثالث لاستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعى.. وهكذا.
ويكون الحساب بمثابة نشاط بنكى فورى تقوم الحكومة بالاستيراد بحصيلته من العملة الصعبة للمواد المطلوبة وبيعها في الداخل، والربح يتم اقتسامه بين الحكومة وبين المساهمين في الحساب، وبذلك نكون قد ضربنا أكثر من عصفور بحجر واحد..على سبيل المثال:
أولا: لن يكون هناك فارق أصلا بين السعر الرسمي الذى تعلنه الحكومة للعملات في البنوك وبين السعر في السوق السوداء، فما يتم الشراء به يتم بيعه في داخل البلاد ثم الأرباح من العملية كلها سيجعل العائد مجزيا وليس فيه أى شبهات حرام أو غير قانونية أو غير وطنية تآمرية كما يفعل تجار وسماسرة الأزمات الآن!. والمهم هو الحفاظ على الاقتصاد الوطنى.
تنمية الروابط مع المصريين بالخارج
ثانيا: القضاء للأبد على مافيا سرقة عرق المصريين في الخارج وتصدير الأزمات للحكومة وتصعيب الحياة على المواطنين في الداخل بأموال أبنائهم.. ثالثا: حل المشكلات التي تعانى منها الحكومة والمواطنين بشكل عاجل وسريع.. رابعا: هذه الفكرة قد تكون بديلا مناسبا وسريعا للكسب والربح الحلال لمن يتخوفون من وضع أموالهم في البنوك خشية من مظنة الربا والفوائد الربوية، وفى نفس الوقت يخلقون المبرر التجارى ببيع العملة الصعبة بالسوق السوداء بشكل يضر الاقتصاد الوطنى!
خامسا: يمكن أن تتحول هذه الحسابات بعد انقضاء الأزمة إلى حسابات لإنشاء كيانات صناعية ضخمة أو تحديثها مثل الحديد والصلب وصناعة السيارات والغزل والنسيج وتصنيع المعدات الميكانيكية والكهربائية أو إستصلاح الأراضى وإنشاء المشروعات الزراعية والإنتاجية.. إلخ.
إضافة لطرح أسهم في المشروعات القومية في البورصة، وقد يكون ذلك تحت مسمى الشركات المساهمة أو غيرها من مسميات اقتصادية وصناعية وتجارية.
وطبعا مع تقديم التيسيرات والتسهيلات للمصريين بالخارج شأنهم في ذلك شأن العرب والأجانب لإقامة مشروعات استثمارية في مصر، والمعاونة الإيجابية في تذليل ما يصادفهم من معوقات عند حصولهم على الخدمات، كل ذلك سيؤدى بطبيعة الحال إلى تنمية الروابط مع المواطنين المصريين بالخارج مع تزويدهم بالمعلومات والمواد الإعلامية اللازمة وإجابة رغباتهم واستفساراتهم بما يساعدهم على التعرف بصفة دائمة ومستمرة بالفرص الاستثمارية المتاحة وتخطيط مساهماتهم في المشروعات القومية، وتفعيل مشاركتهم في خطة التنمية الشاملة.
وليكن هدفنا جميعا حكومة ومصريين بالخارج الترويج للخريطة الاستثمارية لمصر وجذب استثمارات المصريين بالخارج إلى المشروعات القومية الكبرى واستثمار أموالهم فيها وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر!
yousrielsaid@yahoo.cim
