أحمد بهاء شعبان: قناة السويس ليست مجرد شركة تباع أو تشترى
قناة السويس، انتقد المهندس أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الإشتراكى المصرى، موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وأكد شعبان أنه لابد من الإقرار بأن قناة السويس ليست مجرد مصنع أو شركة تباع أو تشترى ويقتضى التعامل معها بقدر كبير من المسؤولية نظرا لأنه سيكون له تبعات كبيرة للغاية على المجتمع المصري.
وأضاف شعبان لـ"فيتو"، أن قانون إنشاء صندوق قناة السويس يتجاوز الضوابط الدستورية الخاصة بالتعامل مع مثل هذه المشاريع الكبرى فى المجتمع وخاصة فيما يخص عمليات بيع أو شراء أو نقل ملكية والتصرف فى مثل هذه المشروعات ودون العودة للرقابة الطبيعية والممثلة فى البرلمان.
وأوضح شعبان، أن هذا الأمر يفتح الباب لبيع أجزاء أو ربما كل القناة وتمنع المصريين من السيطرة على أهم مرفق مائى فى العالم موضحا أن هذا التصرف يحتم إعادة النظر بشكل كامل فى السياسة الإقتصادية فى الدولة والتى وصلت إلى حد كبير للغاية ولعل أهم مظاهرها تفاقم المديونية.
إنشاء صندوق هيئة قناة السويس
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، وفقا لما ورد في تعديلات قانون هيئة قناة السويس.
وانتظم مشروع القانون في 3 مواد، حيث تضمنت المادة الأولى 8 تعديلات جاءت على النحو التالي:
المادة (15 مكررًا "1") يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السـويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
المادة (15 مكررًا "2"):
يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررًا "1") القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها.
۲- الاستثمار في الأوراق المالية.
۳- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
المادة (15 مكررًا "3"):
يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع عشرة مليارات جنيه مصري تسدد من هيئة قناة السويس.
قناة السويس، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق.
وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
المادة (15 مكررًا 4):
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
۱- رأس مال الصندوق.
٢- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي، وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبًا في هذه الحالة.
۳- عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.
4- الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
والمادة (15 مكررًا"5") يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيدًا لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات على مجلس إدارة الصندوق.
قناة السويس، ويحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختيار مراقب الحسابات، والبيانات التي يتضمنها التقرير السنوي وخطط العام التالي للصندوق.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
