التموين، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق الجملة والقطاعي لضبط الأسعار

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات علي الأسواق بأنواعها جملة – قطاعي، والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء، لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم.

يأتي ذلك لمواجهة احتكار السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحًا غير مشروعة علي حساب جمهور المستهلكين وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد والعمل علي تحقيق الردع العام والحد من ارتكابها.

وأوضحت وزارة التموين أنه تم تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية (وزارة الصحة -  الطب البيطري - هيئة سلامة الغذاء).

من ناحية أخرى، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.

وقال وزير التموين في بيان له، إنه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقًا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع  وكلاء الوزارة مديري المديريات ‏على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وبحضور اللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية ‏المستهلك، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، والعميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وحنان الكيكي رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب الوزير وكذلك قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.

ووجه  وزير ‏التموين  بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ‏ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة، وطالب الوزير خلال الأسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعية لكافة المحال بوجوب وضع الأسعار على السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.

كما طالب وزير التموين مديري ‏المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم ‏بالمخالفات الموجودة بمحالهم أولًا في إطار التوعية لهم.