الانتخابات التونسية، نسبة المشاركة تتجاوز مليون صوت واعتراف بوجود أخطاء
قالت هيئة الانتخابات التونسية منذ قليل أن نسبة الاقتراع في الانتخابات التشريعية تجاوزت الـ 11%، لافته إلي أن عدد المقترعين في الجولة الأولى من الانتخابات تجاوز المليون شخص.
وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، أقرت هيئة الانتخابات التونسية بوجود عدد من المخالفات في عملية الاقتراع وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
الانتخابات التشريعية فى تونس
كانت مراكز الاقتراع قد استقلبت السبت الماضى، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن العملية الانتخابية "تمر بسلاسة وفي أحسن ظروف دون أي إشكالات".
وجرت العملية الانتخابية وسط مراقبة أمنية مشددة، لتأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء البلاد.
وهذا السباق الانتخابي في تونس هو الأول الذي تشهده البلاد منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021.
نهاية إخوان تونس
كما أنه الأول منذ حل البرلمان الذي كان يهيمن عليه الإخوان في نهاية مارس الماضي.
ووفق الهيئة المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب.
وكان التصويت في هذه الانتخابات لأول مرة على الأفراد، وليس القوائم كما كان معهودا، وعلى دورتين.
ويتنافس ألف و58 مترشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، بينهم 120 امرأة فقط.
يشار إلي أن الانتخابات التونسية تأتي بعيدا عن ثوب الإخوان المدنس، ليصبح أول تصويت منذ 2011 بعيدا عن زيف خطاب التنظيم الذي يمتزج بالإرهاب وألوان الدماء، وتطوي فيه صفحة العشرية السوداء من حكم الإخوان.
انتشار الأمن التونسي لتأمين الانتخابات
ونشرت السلطات التونسية الآلاف من قوات الأمن والجيش لتأمين مكاتب الاقتراع المنتشرة في كافة مدن البلاد، كما استدعت آلاف الأعوان للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها.
وتجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلا من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفضه المعارضة وتعتبر أنّه يعطي دورا أقلّ للأحزاب ويقلّص من تمثيليتها السياسية.
تقليص صلاحيات البرلمان لصالح الرئيس
والبرلمان الذي سينتخب سيكون بصلاحيات محدودة، وفقا للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو المنقضي، ويمنح صلاحيات أكبر وأوسع لرئيس الجمهورية.
ووفق القانون الانتخابي الجديد، تقلص العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا (كان عددها 217)، منها 151 بالداخل، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.
وليس هناك مؤشر على إقبال كبير من الناخبين بعد حملة دعائية باهتة تزامنت مع أزمة اقتصادية ومالية كبيرة استحوذت على اهتمام التونسيين، لكن من المرجحّ أن تبلغ نسبة المشاركة نفس المعدّلات المسجلّة في الاستفتاء على الدستور الذي شارك فيه أكثر من 30% من الناخبين.
وهذه الانتخابات، هي آخر محطّة في سلسلة الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد، وبدأها بتنظيم استشارة وطنية حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ثم إقرار دستور جديد للبلاد بعد تنظيم استفتاء شعبي.
دستور تونس الجديد
ويمنح دستور تونس الجديد الذي تم تمريره بعد استفتاء شعبي يوم 25 يوليو الماضي، سلطات أكبر لرئيس الجمهورية خلافا لدستور الإخوان، الذي يتقاسم فيه الرئيس السلطات مع البرلمان، ما أعاد إرساء النظام الجمهوري الذي كان قائما قبل 2011، الذي يضمن سلطات أوسع للرئيس مع دور أقل للبرلمان.
وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن هناك لصوصا داخل البرلمان الذي قام بحله يعبثون بمقدرات الدولة وحق الشعب في الحرية والحفاظ على الحقوق والحريات.
ووفق المادة 115، لا يمكن للبرلمان إقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها في التصويت إلا بتأييد ثلثي النواب (تتم بتأييد النصف زائد واحد في دستور 2014).
أما المادة 116 من مشروع الدستور الجديد فتشير إلى أنه وفي صورة إجراء تصويت ثانٍ لحجب الثقة عن الحكومة خلال نفس الدورة البرلمانية، يبقى للرئيس قبول استقالة الحكومة أو حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
وتشير المادة 66 إلى أن "النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والسب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
وفيما يتعلق بالانتخابات التونسية، تمنح المادة 68 الرئيس الحق في طرح مشروعات القوانين على البرلمان، وهو من يقدم مشروعات قوانين الموافقة على المعاهدات ومشروعات القوانين المالية.
